به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رئيس جمهور، ر ابلاغيه‌هاي اسحاق جهانگيري در خصوص پروژه‌هاي مصوب كارگروه‌هاي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي كه براي وزارتخانه دادگستري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، معاونت اجرايي رئيس جمهور و صندوق توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است، پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با هر دستگاه اجرايي احصاء و دستگاه مربوطه موظف به اجراي اين پروژه‌ها به عنوان اولويت‌هاي اجرايي در سال 95 شده است.
لازم به ذكر است پيش از اين نيز برخي از وظايف و تكاليف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي به اين سازمان ابلاغ شده بود كه ابلاغيه حاضر، بعنوان وظايف و تكاليفي جديد، به مسئوليت‌هاي اين دستگاه اجرايي در زمينه اقتصاد مقاومتي اضافه شده است.
در اين ابلاغيه‌ها برنكات و موارد ضروري كه لازم است در اجراي پروژه‌هاي مذكور از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مدنظر قرار گيرد، در پنج بند به شرح ذيل تاكيد شده است:
1) پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.
2) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.
3) مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.
4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
5) «دستگاه مجري» موظف است هر دو ‌هفته يكبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.
در بخش ديگر اين ابلاغيه‌ها آمده است:
- كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1395 مي‌باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.
- اجراي هر يك از پروژه‌ها براساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.
- دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار«نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه بصورت هفتگي تشكيل مي‌شود، قرارمي دهد.
همچنين معاون اول رئيس‌جمهور در بخش پاياني اين ابلاغيه‌ها تاكيد كرده است:
لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.