به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيدابراهيم رئيسي در جلسه مسئولان عالي قضائي با تبريك ايام دهه فجر گفت: در آستانه گام دوم انقلاب و در آستانه چهلمين پيروزي انقلاب اسلامي شاهد اقتدار، عزت و عظمت در اين كشور هستيم.
وي افزود: پيشرفت در كشور نبايد اين باشد كه در مصرف پيشرفته باشيم بلكه توانمند شدن در پيشرفت مهم است. اگر كشور به نيروي انساني كه از جهت توليد، علم و فناوري و به طور كلي در جهت‌هاي مختلف پيشرفته باشد كشوري توانمند به شمار مي‌رود.
رئيسي در ادامه با انتقاد از ارزش‌هاي به اصطلاح آمريكايي گفت: آنچه امروز شاهد آن هستيم را مي‌توان در قالب اظهارنظرهاي برخي مسئولان آمريكايي ديد. در اين رابطه اخيراً وزير بازرگاني آمريكا اظهارنظر قابل تأمل در رابطه با ويروس كرونا داشته است.
وي ادامه داد: درحالي‌كه يك ويروس از چين آغاز و مردم همه كشورها را نگران كرده است، شاهد اين هستيم كه وزير بازرگاني آمريكا اعلام كرده كه اين موضوع مي‌تواند زمينه رونق و توسعه اقتصادي آمريكا در چين را به همراه داشته باشد. اين فرد در حالي به فكر رونق و توسعه اقتصاد آمريكا است كه خيلي از مردم كشورها نگران اين بيماري هستند.
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: اميدوارم با اقدامات بهداشتي در كشورمان و اقدامات مديران بخش‌هاي مختلف، ما از اين آسيب مصون بمانيم. اقدامات بهداشتي از مصاديق حقوق عامه است و اميدوارم سلامت مردم در اين رابطه تضمين شود.
وي در ادامه و با اشاره به برگزاري جلسه مسئولان عالي قضائي در دادگستري تهران گفت: امروز شاهد آغاز به كار افتتاح مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي بوديم. فعاليت‌هاي مرتبط با مبارزه با فساد پيشتر هم انجام شده و در حال حاضر هم ادامه دارد اما اين كار چند نكته را به همراه دارد.
رئيسي در خصوص فلسفه تشكيل مجتمع مفاسد اقتصادي افزود: ضرورت ايجاب مي‌كرد يك مجتمع اقتصادي در اين رابطه داشته باشيم تا تمركز بر بخش‌ها و فرآيند دادرسي‌ها در آن انجام شود.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: از جمله علل تشكيل اين مجتمع مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه مي‌بايست دادگاه‌هاي خاص در كنار بخش‌هاي مختلف دادرسي قرار گيرد تا تدقيق در دادرسي افزايش يابد؛ اگر اين موضوع در كنار بخش‌هاي تخصصي قرار گيرد، قاعدتاً بهتر است.
وي با بيان اينكه قانون ما را موظف كرده كه بخش‌هاي تخصصي در دادرسي داشته باشيم، گفت: كنار قضات ما، كارشناساني در حوزه‌هاي مختلف پولي و بانكي هم هستند. همچنين كارشناسان در حوزه واردات و صادرات و قراردادها هم حضور دارند به همين دليل حوزه رسيدگي پرونده‌هاي اقتصادي همواره بايد با نظريات دقيق كارشناسي كه به كشف حقيقت هم كمك مي‌كند، باشد.
رئيسي به موضوع هماهنگي ضابطين دستگاه قضا هم اشاره كرد و افزود: ضابطين مختلفي به عنوان بازرسان دستگاه قضائي وجود دارند كه بايد با هم هماهنگ باشند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه نبايد فسادي رخ دهد، تصريح كرد: نبايد فساد اتفاق بيفتد تا اينكه بخواهيم به فسادي رسيدگي كنيم ضمن اينكه بايد به پرونده‌هاي فساد رسيدگي شود، بايد موضوع و زمينه ايجاد فساد نيز در نظر گرفته شود. توليد پرونده‌هاي فساد، زيبنده كشور ما نيست؛ روند كار بايد به شكلي باشد كه از بخش‌هاي مختلف خواسته شود و نبايد اين موضوع به صورت «شعار» مطرح شود. كساني هم كه در رابطه با شفافيت و مبارزه با فساد مقاومت مي‌كنند، بايد به حاشيه بروند تا مسئله شفافيت در كشور ما ايجاد شود.
وي در ادامه با اشاره به ساير اهداف تشكيل مجتمع اقتصادي اظهار داشت: سه نقطه بايد به هم متصل شوند؛ از جمله اسناد، قراردادها و مجوزها با پول و گردش پول و همچنين كالا. در اين رابطه بايد بگويم كه اسناد، قراردادها و مجوزها بايد با پول و پول در گردش متصل شود. پول در گردش بسيار مهم است؛ اگر پول در گردش باشد و كالايي به كشور نيايد، خوف پولشويي مي‌رود. در كنار اين مسئله، موضوع كالا بسيار مهم است بنابراين اسناد، پول و كالا، سه نقطه‌اي است كه بايد به هم متصل شود.
رئيسي تصريح كرد: اگر كاملاً سنجيده شود، مشخص مي‌شود كه مشكلات در اين زمينه، مسبب بسياري از انحرافات است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اگر تسهيلات بانكي به اظهارنامه‌هاي مالياتي متصل شود، كم‌اظهاري نخواهيم داشت، گفت: اين موضوع هم بايد در نظر گرفته شود. كم‌اظهاري نخواهيم داشت چون فرد بايد دقيق اعلام كند و در اين رابطه شاهد فرار مالياتي نخواهيم بود؛ اين موضوع بخصوص در رابطه با افرادي كه تمكن مالي دارند و از پرداخت حقوق دولت خودداري مي‌كنند، مصداق دارد.
وي ادامه داد: در رابطه با برخورد با مفاسد، بايد هزينه فساد را بالا ببريم. مجرمان بايد بدانند كه به سراغ آنها مي‌رويم و بايد پاسخگو باشند.
رئيسي افزود: نبايد اجازه دهيم كه فضاي كشور، فضاي اتهام‌افكني شود. اگر كسي گزارشي در رابطه با فساد دارد، بايد به مسئولان مربوطه ارائه بدهد.
وي تأكيد كرد: روابط ناسالم اقتصادي كه منتهي به جرم مي‌شود، بايد مورد رسيدگي قرار گيرد تا مجرمان خود را آماده محاكمه و جواب‌پس دادن به دادگاه كنند.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه بناي ما يك بناي مستمر در رابطه با مبارزه با فساد است، گفت: پيام تشكيل مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي هم گواه اين موضوع است كه امر مبارزه با فساد بايد مجدانه و پيگيرانه باشد و حركت ما به هيچ وجه يك حركت مقطعي نيست البته شرايط انتخابات، شرايط خاصي است و كانديداها از زدن اتهامات به يكديگر بايد خودداري كنند.
رئيسي ادامه داد: قوه قضائيه، حزب و جريان سياسي و مسائلي از اين دست را نمي‌شناسد و بر اساس آنچه اقتضاي عدل است، رفتار خواهد كرد.
وي در ادامه با تشكر از قضات دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي گفت: اميدوارم اهداف شورايي در همين رابطه كه به رياست معاون اول قوه قضائيه و شركت بخش‌هاي برون‌سازماني و درون‌سازماني است، امور را دنبال كند؛ بخشي از كار بايد رسيدگي به پرونده‌ها و بخشي ديگر بايد رسيدگي به مسائل پيشگيرانه در رابطه با زمينه فساد باشد.
