اسماعيلي تصريح كرد: محاكمات اين پرونده در دادگاه به صورت علني انجام شد و وكلا و كارشناسان وزارت نفت در جلسات رسيدگي حضور داشتند و بخش قابل توجهي از فرآيند محاكماتي اين پرونده بر اساس اجازه‌اي كه از رياست وقت قوه قضاييه گرفته شده بود، از رسانه ملي و ساير رسانه‌ها مورد پوشش و خبررساني قرار گرفت.
سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: رقمي بين ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تا ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو مجموعه بدهي‌ها و مراودات مالي بابك زنجاني با وزارت نفت و همچنين بانك مركزي اعلام شده است كه بخشي از آن مربوط به پول فروش نفت و بخشي هم ارز‌هاي دريافتي از بانك مركزي بوده است.
اسماعيلي به فهرست برخي از اموال شناسايي شده بابك زنجاني كه به وزارت نفت و دولت تحويل داده شده، اشاره كرد و بيان داشت: در فهرست اين اموال، ۱۸ شركت بزرگ شناسايي شد و مجموعه اين شركت‌ها بر اساس وكالت در اختيار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به دو مورد از اين شركت‌ها، افزود: شركت هلدينگ توسعه سورينت كه شركتي داراي سرمايه گذاري و فعاليت‌هاي بازرگاني و تجاري و توليدي و داراي پروژه‌هاي متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال تخمين و ارزشيابي شد كه اين شركت، در اختيار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: شركت هواپيمايي قشم اير در حالي كه داراي ۲۲ فروند هواپيماي فعال در كشور و ۵ دستگاه موتور هواپيما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعاليت بودند با ارزشي بيش از ۲۵۰۰ ميليارد ريال در سال ۹۳، بر اساس وكالت، تحويل دولت و وزارت نفت شد. فهرست ۱۶ شركت ديگر در اختيار جامعه خبري قرار خواهد گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، چند دستگاه خودروي خارجي مدل بالا شامل بنز، بي ام و و پورشه، هفت واحد مسكوني در تهران، كيش و شمال، سه باب واحد اداري در ميدان ونك، ساختمان ده واحدي در خيابان كارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدي در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملك فاقد ابنيه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتي بيش از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسكوني از مجموعه دهكده ساحلي كيش املاكي بود كه توسط قوه قضاييه از اموال بابك زنجاني شناسايي شد و بر اساس وكالت در اختيار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.
وي ادامه داد: علاوه بر آن هشت شركت در كشور تاجيكستان، سه شركت در كشور تركيه و اموالي در دبي و مالزي نيز شناسايي شد.
آيا رئيس جمهور محترم از پيگيري‌هاي دستگاه قضا در اين پرونده بي اطلاع است؟
اسماعيلي بيان داشت: ارزش اين املاك و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گيرد، كمااينكه وقتي كه ما صحبت از يورو مي‌كنيم بلافاصله مردم ما يورو را با نرخ امروز محاسبه مي‌كنند و رقم ريالي آن را حساب مي‌كنند، اگر اين املاك را امروز بخواهيم تقويم كرده و به نرخ روز محاسبه كنيم، هزاران ميليارد تومان اموالي است كه توقيف شده و در اختيار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: ما تعجب مي‌كنيم كه آيا رئيس جمهور محترم از پيگيري‌هاي دستگاه قضا در اين پرونده بي اطلاع است؛ آيا وزارت نفت گزارش اموالي را كه قوه قضاييه در اختيار او قرارداده به رئيس جمهور و دولت محترم ارائه نكرده است؟ و چرا بايد اين قبيل از مسائل در تريبون عمومي و در جمع مردم بيان شود و موجبات ياس و نااميدي مردم را فراهم كند؟
وي ادامه داد: بار‌ها اعلام كرده‌ايم كه همه مقامات و مديران مكلف هستند هرگاه از فسادي مطلع شدند موضوع فساد را با ذكر ادله و مستندات به دستگاه قضايي اعلام كنند و ما حتما رسيدگي مي‌كنيم و نتيجه رسيدگي را هم به اطلاع مردم مي‌رسانيم.
اسماعيلي گفت: ما از شفافيت استقبال مي‌كنيم و آمادگي رسيدگي قضايي و اجراي حكم در تمامي پرونده‌هاي حوزه فساد را داريم.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: براي ما فرقي نمي‌كند كه پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابك زنجاني باشد يا متعلق به پرونده كرسنت يا استارت اويل. براي ما فرقي نمي‌كند كه پرونده مربوط به دلار‌هاي ادعايي گم شده باشد يا پرونده ارز‌ها و سكه‌هايي كه در سال ٩٦ و ٩٧ بانك مركزي با سياست‌هاي مورد بحث، خزانه ارزي و طلاي كشور را بعضا در اختيار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.
با گذشت بيش از ٦ سال از استقرار اين دولت؛ چرا اگر فسادي رخ داده تازه بايد اعلام كنند
اسماعيلي تاكيد كرد: ما مصمم هستيم با فساد مبارزه كنيم و با قاطعيت با همه انواع و مصاديق فساد برخورد خواهيم كرد و با شعار و سخنراني و دو قطبي سازي بي جهت ميدان مبارزه با فساد را خالي نمي‌كنيم و اراده قوه قضاييه و رياست محترم اين قوه بر برخورد جدي با تمامي مصاديق و مظاهر فساد بدون ملاحظه اين و آن است.
وي افزود: در دو بخش ديگر كه ادعا شده بود، پرونده و اطلاع قضايي خاصي نداريم و دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئيس جمهور، هم با وزير نفت و هم با رئيس كل بانك مركزي صحبت كرد و آن‌ها هم از برخي از اين موارد اظهار بي اطلاعي كردند و برخي از اين موارد را گفتند كه اخيرا آقاي رئيس جمهور به آن‌ها دستور داده است كه اسناد و مداركي را جمع آوري و اعلام شكايت كنند.
اسماعيلي گفت: ضمن اينكه اگر شكايتي شود حتما رسيدگي خواهيم كرد، اين سئوال را هم داريم كه امروز بيش از ٦ سال از استقرار اين دولت مي‌گذرد؛ چرا اگر فسادي رخ داده، الان و تازه بايد اعلام كنند كه برويد و در دستگاه قضايي شكايت كنيد.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: قطعا اگر ادله و اسناد و مداركي در ارتباط با مفاسد هر يك از مديران در هريك از دولت‌ها، از هر طريقي به قوه قضاييه منعكس شود، به آن رسيدگي خواهيم كرد و اي كاش در اين موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتي دارند قبل از اين به دستگاه قضايي اعلام مي‌كردند و در اين مرحله هم به جاي صحبت و سخنراني از تريبون عمومي، ابتدائا طرح شكايت مي‌كردند و از ما مي‌خواستند به اين پرونده‌ها رسيدگي كنيم و نتيجه آن را به اطلاع مردم عزيزمان برسانيم.
وي افزود: افتخار مي‌كنيم كه نتايج يكايك پرونده‌هاي كلان اقتصادي را به مردم عزيزمان اطلاع رساني مي‌كنيم و در دوره اخير هم مردم شاهد اطلاع رساني عملكرد‌ها و نتيجه اقدامات دستگاه قضايي بودند؛ نه شعار‌ها و وعده‌هايي كه مبناي آن معلوم نيست انتخاباتي است يا اراده ديگري در پشت آن نهفته است.
