وي با اشاره به ميزان صادرات و واردات غير نفتي كشور در دوران تحريم گفت: ساله حدود ۴ ميليارد دلار واردات كالا و صادرات غيرنفتي داريم. نفت هم كم يا زياد مي‌فروشيم. بنزين و معيانات گازي هم مي‌فروشيم و همه اين موارد مشمول تحريم هستد؛ اگر قرار باشد سي‌اف‌تي و پالمو را در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كنيم معني‌اش اين است كه همين مقدار نفت و فرآورده‌هاي نفتي را ديگر نمي‌توانيم بفروشيم و امكان دسترسي به منابع مالي حاصل از فروش آن را نخواهيم داشت.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: الان با دور زدن تحريم‌ها داريم كشور را اداره مي‌كنيم؛ تصويب اين دو لايحه عاقلانه نيست.

وي در پاسخ به اين پرسش كه نپيوستن به دو لايحه مذكور چه آثار سوئي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت گفت: خيلي روشن است؛ نپيوستن هيچ گونه اثر منفي بر مناسبات خارجي و داد و ستد‌هاي ما و همچنين نقل و انتقال پول به شكلي كه الان داريم انجام مي‌دهيم نخواهد گذاشت.

مصباحي مقدم در ارتباط با اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه توقف بررسي اين دو لايحه به معني تاييد شدن آن‌ها است، گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ گونه اعلام نظري به مجلس شوراي اسلامي نكرده است. ماده ۲۵ آيين نامه مجمع تبصره‌اي دارد كه در آن ذكر شده اگر يك سال از طرح يك موضوع اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسيدگي انجام ندهد نظر شوراي نگهبان مبنا است.

وي افزود: بر اين اساس شوراي نگهبان اين لايحه را مورد ايراد قرار داده است و از نظر اين شورا اين دو لايحه قانوني نشده است؛ حالا كه مجمع هم رسيدگي نكرده پس اين لايحه مصوب نشده است.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان گفت: نكته مهم اين است؛ استناد ما به نامه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي است.

 

آقاي دكتر لاريجاني در نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشته اند با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي اشكال شوراي نگهبان را بر طرف نكرد و اين لايحه مورد اصرار نمايندگان قرار گرفت، به مجمع تشخيص ارجاع مي‌شود. پس اين نامه نشان مي‌دهد اشكال شوراي نگهبان توسط مجلس شوراي اسلامي بر طرف نشده است.