موافقت مقام معظم رهبري با ايجاد شعبه ويژه مبارزه با "مفاسد اقتصادي" در دادگاه انقلاب
متن درخواست رئيس قوه قضائيه و پاسخ مقام معظم رهبري به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامي
سلام عليكم
با احترام، نظر به شرايط ويژه اقتصادي كنوني كه نوعي جنگ اقتصادي محسوب ميشود و متأسفانه عده‌اي از اخلال گران و مفسدان اقتصادي هم در راستاي اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتكب جرايمي مي‌شوند كه ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را مي‌طلبد، در صورت صلاحديد به رئيس قوه قضائيه اجازه فرمائيد در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با رعايت موارد ذيل اقدام نمايد.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذكور شعبي از دادگاه انقلاب اسلامي را با تركيب سه نفر قاضي با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائي (يك نفر رئيس و دو مستشار) تشكيل دهد. رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار اين شعب در تهران مي‌باشد و كليه پرونده‌هاي مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائيه به آن شعب ارجاع ميشود و با تشخيص رئيس قوه قضائيه حسب ضرورت در مراكز استان‌ها نيز قابل تشكيل است.
۳- به تشخيص رئيس دادگاه جلسات علني و قابل انتشار در رسانه‌ها مي‌باشد.
٤- كليه مواعد قانوني لازم الرعايه مندرج در آيين دادرسي از قبيل: ابلاغ و اعتراض حداكثر ۵ روز تعيين ميشود.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وكيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود. ه. ۶- هر گاه ضمن رسيدگي در دادگاه نقص تحقيقاتي احراز شود دادگاه ميتواند رأسا نيز نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نمايد.
۷- كليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و كشوري و لشكري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شركاء و معاونين در يك شعبه رسيدگي ميشود.
۸- هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادي ممنوع است.
۹- در كليه موارد رسيدگي به جرائم مذكور در صورت وجود دلايل كافي به تشخيص قاضي دادسرا و يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر ميشود. اين قرار غير قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هر گونه تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي كننده صورت مي‌پذيرد.
۱۰- آراي صادره از اين دادگاه به جز اعدام، قطعي و لازم الاجرا مي‌باشد. احكام اعدام با مهلت حداكثر ۱۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد.
۱۱- آيين نامه اجرايي اين مصوبه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب ميشود.
۱۲- اين مصوبه براي مدت دوسال از تاريخ تصويب معتبر مي‌باشد.
والامر اليكم و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
صادق آملي لاريجاني
بسمه تعالي
با پيشنهاد موافقت ميشود. مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد. در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم را توصيه فرمائيد.
والسلام عليكم و رحمة الله
سيدعلي خامنه‌اي
۲۰ / ۵ / ۹۷
