عصر ايران؛ مهرداد خدير- «پُرواضح است كه كشور امروز نه نيازمند انتخابات مجدد است چون همه انتخابات سالم و قانوني برگزار شده اند، از جمله انتخابات ۸۸ و ۹۶ و نه نيازمند همه پرسي، چون هر از گاهي مانند ۲۲ بهمن امسال همه پرسي به صورت خود جوش و مردمي نيز انجام مي شود. ضرورت ايران امروز همت همه دلسوزان در برخورد با تكفير، نفاق، انحراف و برهم زنندگان آرامش و امنيت كشور و شهروندان است.»

اين جملات، بخشي از واكنش آقاي دكتر عباس علي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان به نامه اخير آقاي احمدي نژاد است.

دليل واكنش ايشان هم روشن است. اتهام «مهندسي انتخابات توسط شوراي نگهبان» كه پيش از اين از زبان هيچ اصول‌گرايي – حتي خود احمدي نژاد- شنيده نشده بود.

از اين منظر طبيعي است كه سخنگوي شوراي نگهبان به اين اتهام پاسخ دهد و از نهاد متبوع خود دفاع كند. هر چند كه اگر ديگري چنين سخني گفته بود چه بسا كار به شكايت هم مي رسيد.

منتها مشخص نيست كه چرا سخنگوي شوراي نگهبان به موضوعات ديگري نيز اشاره كرده و انتخابات را كنار همه پرسي گذاشته و راه پيمايي را همه پرسي دانسته است؟

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي كه در عين حال حقوق‌دان است به قاعده بهتر از هر كس مي‌داند كه رفراندوم يك راهكار پيش‌بيني شده در قانون اساسي است و چند و چون آن هم مشخص است.

بهتر بود آقاي كدخدايي پاسخ حقوقي مي‌ داد اما از منظر يك فعال سياسي كوشيده هم ايده احمدي نژاد را رد كند و هم پيشنهاد روحاني را تا توازن برقرار شود. درست مانند كاري كه حميد رسايي كرده است. به بهانه انتقاد از احمدي نژاد از رقيب او در سال 88 هم انتقاد كرده است.

معلوم نيست كه آقاي كدخدايي از چه موضعي مي گويد «نه نيازمند همه پرسي». چرا كه وظيفه شوراي نگهبان تعيين عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي است نه اعلام نياز يا بي نيازي به موضوعي.

پيش تر هم نوشتيم و دوباره مي‌توان تأكيد كرد كه بر سر واژه رفراندوم سوء تفاهم وجود دارد و منظور رييس جمهوري موضوعي است كه بر سر آن اختلاف وجود دارد و چون همه مردم درگير آن هستند نمي توان به مصوبه مجلس بسنده كرد. مثل ادامه يا قطع پرداخت يارانه نقدي. يا مثل استقراض خارجي يا اجاره دادن بنادر و مانند اينها.

نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 نشان مي دهد بر خلاف امروز هيچ حساسيتي در قبال اين واژه نداشته اند.

كما اين كه وقتي بحث در مي گيرد كه قيد كنند تهران، مركز حكومت است يا نه و نمايندگاني مانند ابوالحسن بني صدر مخالفت مي كنند كه امكان تغيير در صورت ضرورت را در آينده از بين مي برد موافقان مي گويند هر وقت لازم باشد رفراندوم برگزار مي كنند و مشكل حل مي شود و تا كلمه رفراندوم از زبان برخي نمايندگان خبرگان قانون اساسي خارج مي شود بقيه اعتراض نمي كنند و هيچ كس نمي گويد منظورتان اين است كه اصل نظام را به همه پرسي بگذارند. معلوم است كه موضوعي مانند تغيير پايتخت را نمي توان صرفا در مجلس تعيين تكليف كرد و از مواردي است كه قابل همه پرسي است.

شخصيت حقوقي بايد از ادبيات حقوقي استفاده كند. در ادبيات حقوقي راه پيمايي همان همه پرسي نيست. اساسا منظور روحاني از رفراندوم درباره كل و اصل نبود تا با راه پيمايي مقايسه شود زيرا در راه پيمايي چنان كه صدا و سيما هم نشان مي دهد بحث كلي مطرح است. شخصيت سياسي مي تواند از اين تمثيل استفاده كند ولي از شخصيت حقوقي پذيرفتني نيست.

آقاي كدخدايي در پايان نيز 6 ضرورت برشمرده اند كه هر چند به عنوان يك شهروند و صاحب نظر بايد شنيد و احترام گذاشت اما تعيين ضرورت ها هم به شوراي نگهبان ربطي ندارد.

هر چند رييس جمهوري سابق ايران بيش از هر رييس جمهوري ديگري در تاريخ ايران مورد علاقه شخص دبير محترم شورا بود تا جايي كه در وصف نامه او به جرج بوش پسر در خطبه نماز جمعه سخن گفتند و براي معرفي وزير كار او شخصا به وزارت كار رفتند و بر ضرورت اصلاح قانون كار در همان معارفه تأكيد ورزيدند اما اتفاقا يكي از دلايلي يا بهانه هايي كه سبب شده رييس جمهوري سابق ايران اين لفظ را درباره شوراي نگهبان به كار برد اين واقعيت يا تصور است كه اين نهاد گستره خود را مدام گسترده تر و گسترده تر مي كند و بهترين پاسخ اين بود كه تنها اتهام وارده را رد كند و به نياز و بي نيازي و همه پرسي كار نداشته باشند.