به گزارش ايسنا متن اين يادداشت به شرح زير است:

«پيشنهاد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مصوبات اعضاي محترم كميسيون تلفيق در زمينه افزايش پلكاني جدول حقوق ومزاياي كاركنان دولت و عدم افزايش حقوق براي كاركناني كه بيش از 5 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌دارند؛  گرچه ممكن است با هدف عدالت استخدامي و يا كاهش بودجه تنظيم شده باشد، لكن داراي اشكالات زيادي است كه در ذيل به بخشي از آن ها اشاره مي شود:

1. مخالفت با سياستهاي كلي نظام اداري و برنامه ششم توسعه :

عدالت محوري در جذب ، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انساني – زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم - حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران – رعايت عدالت  در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي- حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري فرازهايي از سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) مي باشد كه مصوبات كميسيون تلفيق در مورد منابع انساني با آنها مغايرت دارد و پلكاني كردن و محروم كردن اقشاري از كاركنان دولت صريحاً مغاير برنامه ششم توسعه است كه افزايش حقوق تمام كاركنان بر اساس تورم را تكليف كرده است نه بخشي از كاركنان را.

1. مغايرت با پايداري قوانين و مقررات استخدامي :

بايد توجه داشت كه قوانين ومقررات استخدامي جزو قوانين و مقررات پايدار و معمولاً چند ساله است و با قانون بودجه كه هر ساله با توجه به درآمد و مخارج دولت تنظيم و تصويب مي شود متفاوت است و بطور اصولي هر نوع تغيير و اصلاح در قوانين و مقررات استخدامي بر اساس قانون بودجه سالانه نظم مورد نظر و پيش بيني  شده در قوانين استخدامي را برهم زده و موجب ناهماهنگي در ميزان پرداختي در حقوق شاغلين و كاركنان بازنشسته و وظيفه بگير خواهد گرديد.

3-بر هم زدن نظام حقوق و مزاياي كاركنان :

جدول حقوق كاركنان در قوانين استخدامي با ملاحظه نسبت ها و ضرائبي متناسب با حداقل و حداكثر حقوق و مدارك تحصيلي، سابقه خدمت، سطح پست هاي سازماني، ميزان و حدود مسئوليت هاي شغلي تعيين شده است و تغيير و يا عدم تغيير ضرائب افزايش حقوق در يك گروه از كاركنان دولت و يا ثابت نگه داشتن حقوق و مزايا در بخشي ديگر از كاركنان دولت منطق و نظم حقوق و مزاياي كاركنان دولت را منتفي خواهد نمود.

4-بي توجهي به اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس سياستهاي كلي نظام اداري :

اگر پيشنهادهاي نمايندگان محترم مربوط به چگونگي و اشكالات مزبور به پرداختها و مخصوصاً نسبت حداقل و حداكثر حقوق در قانون مديريت خدمات كشوري است شايد اصلح اين باشد كه قانون مديريت خدمات كشوري مخصوصاً بخش پرداختهاي آن، نه در قانون بودجه بلكه به طور اساسي در يك مهلت مشخص مورد تجديد نظر قرار گيرد و به پيشنهادات عدالت خواهانه نمايندگان محترم ترتيب اثر داده شود و از اصلاحات موردي كه موجب ناهماهنگي بسيار شديد در حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و به تبع آن در حقوق بازنشستگي مي شود، خودداري گردد .

5 - عدم توجه كافي به معيشت كاركنان دولت و بازنشستگان:

در شرايط فعلي اگر رسيدگي به حقوق و مزاياي كاركناني كه حداقل حقوق و مزايا را دريافت مي‌دارند در اولويت است ،  ميتوان با پيش بيني رقم واقعي مناسب حداقل معيشت تا چند برابر رقم موجود شرايط مناسب تري براي آنان فراهم نمود و به تناسب و بر اساس ميزان تورم حقوق و مزاياي ساير كاركنان دولت نيز افزايش يابد در غير اينصورت نظام پرداخت قانون فعلي كارائي لازم را نخواهد داشت و تعداد بسيار زيادي از كاركنان دولت صرفنظر از شرايط فردي و سابقه و مسئوليتهاي شغلي از يك سطح حقوق و مزايا برخوردار خواهند شد كه به هيچ وجه عادلانه نخواهد بود.

6- ماليات بر علم و جريمه عالمان و متخصصان :

افزايش حقوق كاركنان دولت اگر بخاطر محدوديت بودجه موجب عدم افزايش حقوق كاركناني كه بيش از 5 ميليون تومان دريافت مي دارند بشود با توجه به اينكه اكثراً برخورداران  از اين مبلغ  و بالاتر شامل افراد بسيار متخصص دولت ، يعني قضات ، اعضاء هيأت علمي  دانشگاهها و كادر پزشكي و .... مي شود، موجب ناراضايتي اين قبيل كاركنان وخروج آنان از دستگاههاي دولتي و در صورت ادامه خدمت مسائل گوناگون و فساد براي جبران افزايش حقوق خواهد گرديد و در مجموع اين قبيل تصميم گيري به علت كاهش حقوق در زمان اشتغال و تأثير شديد آن در حقوق بازنشستگي ، سبب خروج آنان از دستگاهها  قبل از تصويب بودجه خواهد گرديد.

7-خط كشي‌ها بدون پيش بيني تبعات آن :

عدم افزايش حقوق  كاركنان براي كاركناني كه بيش از 5 ميليون تومان دريافت مي دارند و توقف افزايش آن در اين مبلغ نظم حقوقي كاركناني كه بين 4 ميليون تومان  و 5 ميليون تومان دريافت مي دارند بعلت مساوي شدن حقوق و مزاياي  تعداد زيادي از كاركنان تناسب لازم را از بين خواهد برد.

در خاتمه يادآور مي شود بحث افزايش حقوق تمامي كاركنان بايد بعنوان يك حق الناس و بعنوان جبران قدرت خريد كاركنان بر اساس تورم تحميلي تلقي گردد و از بكار بردن اصطلاحات غير متعارف حقوقي مثل پلكاني و از اعمال سليقه ها كه برنامه زندگي و آينده آنان را با ابهام مواجه مي كند پرهيز كرد و تأكيد مي شود كه پرداخت حقوق و مزاياي مناسب و منطقي به كاركنان دولت موجب تسريع در حصول به اهداف دولت و ارائه خدمات مناسب به مردم خواهد شد و اگر مشكلاتي در تنظيم بودجه و مخارج دولت است از طرق ديگر مانند اخذ ماليات و كاهش مخارج غير ضروري انجام پذيرد و حقوق كاركنان دولت با درجه ويژه به حداقل معيشت كاركنان و افزايش مناسب و تدريجي براي سطوح مختلف افزايش يابد. البته مقامات كشوري و نمايندگان محترم، روساي سازمانها و شركتهاي دولتي مي توانند داوطلبانه با عدم دريافت بخشي از حقوق خود خواسته نمايندگان محترم را تحقق بخشند.»