رئيس جمهور دولت دهم در سال ۸۸ محكوم به جبران ۴۶.۰۱۰ ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب‌هاي درآمدي شركت ملي نفت به خزانه شد.

به گزارش عصر ايران به نقل از ايسنا، در آخرين روزهاي زمستان سال ۹۵ در حالي كه هواي سرد بر جان ها نشسته بود، خبري در زمان بررسي بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب كرد و آن موضوع تخلفات نفتي دولت نهم و دهم بود، تخلفاتي كه آمار و ارقام متفاوتي درباره آن بيان مي شد.

اين بحث هاي داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفي درباره اين تخلفات اظهارنظرهاي گوناگوني كرند، اما مطابق قانون در نهايت تنها بايد به گزارش ديوان محاسبات اعتماد كرد، در همين راستا ديوان محاسباتگزارشي جامع به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، ارسال كرده است.

غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به خبرگزاري خانه ملت مي گويد كه پس از اظهارنظرهاي گوناگون پيرامون اين تخلفات و اظهارات دادستان ديوان محاسبات و جوابيه هاي مختلف مطرح شده در اين باره كميسيون بودجه تصميم گرفت، براي خاتمه دادن به اين بحث ها و تنوير افكار عمومي اين گزارش را منتشر كند.

بر اساس اين گزارش، شركت ملي نفت ايران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئيس جمهور در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز كشور اقدام به واردات فرآورده هاي نفتي كرده است.

همچنين رئيس جمهور وقت محكوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب هاي درآمدي شركت ملي نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.

متن كامل اين گزارش كه از سوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در اختيار خبرگزاري خانه ملت، قرار گرفته به شرح زير است:

گزارش عملكرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور

مقدمه:

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور پيش بيني شده تا نسبت به تسويه برداشت هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت طي سال هاي ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامين بنزين و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ ميليارد ريال (بابت واردات بنزين به ترتيب مبلغ ۲۹.۹۲۴ ميليارد ريال، ۴۶.۰۱۰ ميليارد ريال و ۴۴.۱۹۵ ميليارد ريال براي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و براي تهاتر بنزين و نفت گاز از محل ميعانات گازي در سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ ميليارد ريال) و همچنين مابه التفاوت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي فوب خليج فارس طي سال هاي ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲.۰۳۸ ميليارد ريال در رابطه مالي فيمابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانه داري كل كشور اقدام شود. همچنين براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گرديده نسبت به تسويه بدهي نيروي انتظامي به شركت ملي نفت ايران به مبلغ ۶.۳۳۶ ميليارد ريال اقدام شود كه در اين رابطه حسب مفاد بند مذكور ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسئولان ذي ربط وقت جمع بندي خود را حسب مورد به تفكيك هر سال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

حساب هاي تسويه نشده در رابطه مالي فيمابين دولت و شركت ملي نفت ايران از سال ۱۳۸۷ ايجاد شده است كه در هر سال با توجه به شرايط ويژه همان سال اقداماتي توسط دولت و شركت ملي نفت صورت گرفته و نهايتا موجب تجميع مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ ميليارد ريال اختلاف حساب فيمابين گرديده است.

در اين گزارش ضمن تشريح جزئيات و مجوزهاي صادره در هر سال و اقدامات دولت و شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، اقدامات ديوان محاسبات و نتايج حاصله اعلام مي گردد.

الف) واردات بنزين و نفت گاز بيش از مجوزهاي قانوني از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده هاي نفتي طي سنوات ۱۳۸۷ الي ۱۳۸۹

۱- الف) سال ۱۳۸۷:

استناد قانوني:

جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور

مجوز قانوني:

واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد ريال

توضيحات:

براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزير محترم وقت نفت (جناب آقاي نوذري) عنوان رئيس محترم جمهور وقت (جناب آقاي احمدي نژاد) به اين موضوع اشاره گرديده است كه طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقديم لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور واردات بنزين و نفت گاز در قالب تبصره هاي پيوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوي وزارت نفت تهيه و براي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال گرديده است ليكن مجلس شوراي اسلامي واردات فرآورده هاي نفتي را در قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور محدود و به رقم ۳۰.۰۰۰ ميليارد (معادل ۳.۳ ميليارد دلار و كمتر از نصف پيشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. اين در حاليست كه رقم واردات بنزين و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲.۰۰۰ ميليارد ريال (معادل ۵.۷ ميليارد دلار) بوده و قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بيش از دو برابر افزايش داشته است. لذا پيوست فوق الذكر دو پيشنهاد افزايش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲.۰۰۰ ميليارد ريال (معادل ۸ ميليارد دلار) از محل حساب ذخيره ارزي و يا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي به رئيس جمهور ارائه گرديده است. علي رغم مكاتبه مذكور مكاتبات عديده بعدي نيز از سوي وزير نفت وقت با رئيس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است كه در اين رابطه رياست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزير نفت تصريح نموده كه "با رعايت مصالح در خريد و معاوضه نياز جاري كشور و ذخاير لازم را تامين نماييد". علي ايحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذكور نشده است.

عملكرد:

واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور به مبلغ ۶۴.۶۷۴ ميليارد ريال به شرح جدول ذيل:

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به ميزان ۲۹.۹۲۴ ميليارد ريال تتمه بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي با احتساب هزينه هاي جانبي به مبلغ ۳۴.۶۷۴ ميليارد ريال پس از كسر ۴.۷۵۰ ميليارد وجوه حاصل از عرضه تكليفي فرآورده ها مي باشد.

نتيجه رسيدگي ها:

موضوع طي گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذكور در هيات اول مستشاري ديوان محاسبات كشور موضوع راي شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ كه طي راي شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائيد محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور رسيده، منتج به صدور راي محكوم شده است.

۲- الف) سال ۱۳۸۸:

استناد قانوني:

مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور

مجوز قانوني:

طي سال ۱۳۸۸ واردات بنزين به هر صورت ممنوع گرديده است

توضيحات:

براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ كل كشور دولت مكلف بوده در اجراء وظيفه مذكور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهميه بندي بنزين داخلي به قيمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با كارت هوشمند سوخت به قيمت سال ۱۳۸۷، به گونه اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت نيز ممنوع گرديده است.

شركت ملي نفت ايران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئيس جمهور در هامش نامه وزير نفت با توجه به منع قانوني و نياز كشور اقدام به واردات فرآورده هاي نفتي نموده است. وزير وقت نفت طي نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از رياست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شوراي اسلامي را نموده و در تاريخ ۸۸/۶/۵ طي نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزير نفت نيز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هيات وزيران و اخذ تصميم مقتضي را مي نمايد. پس از انتصاب آقاي ميركاظمي بعنوان وزير نفت طي نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده هاي نفتي از محل معاوضه نفتخام از رئيس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده كه مورد پذيرش ايشان واقع شده و نهايتا اصلاحيه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هيات وزيران و تنظيم لايحه متمم بودجه طي نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزير نفت عنوان رياست جمهوري ارسال شده ليكن نتيجه اي حاصل نگرديده است.

عملكرد:

واردات بنزين و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶.۱۳۷ ميليارد ريال

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ براي سال ۸۸ بابت تامين بنزين و نفت گاز به ميزان ۴۶.۰۱۰ ميليارد ريال ناشي از بهاي بنزين و نفت گاز وارداتي با احتساب هزينه هاي جانبي به مبلغ ۵۶۱۳۷ ميليارد ريال پس از كسر ۱۰.۱۲۷ ميليارد ريال وجوه حاصل از عرضه تكليفي فرآورده ها مي باشد.

نتيجه رسيدگي ها:

مطابق گزارش تفريغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شركت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طي بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارسال شده است. نتيجه رسيدگي به پرونده مذكور در هيات سوم مستشاري ديوان محاسبات كشور منتج به صدور راي شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائيد آن توسط محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور طي شماره هاي ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.

راي صادره:

رئيس جمهور وقت محكوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ ميليارد ريال از طريق انتقال اين مبلغ از حساب هاي درآمدي شركت ملي نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گرديده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹:

استناد بند قانوني:

تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور مبني بر اينكه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرح هاي غيرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است).

همچنين مفاد ماده (۱۰) آئين نامه اجرايي بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هيات وزيران) مبني بر تامين مابه التفاوت مربوط به فرآورده هاي نفتي وارداتي (بنزين و گازوئيل) موردنياز كشور از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها.

مجوز:

مجوز ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي واردات بنزين و نفت گاز

توضيحات:

مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئين نامه اجرايي بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هيات وزيران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده هاي نفتي وارداتي (بنزين و گازوئيل) مورد نياز كشور از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تامين مي شود. همچنين با توجه به فراز پاياني مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ كل كشور استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده هاي نفتي و طرح هاي غيرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است. لذا تامين وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي بوده و جرم محسوب شده كه در اين زمينه وزير وقت نفت مسئول مي باشد.

شايان ذكر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزير وقت نفت (آقاي ميركاظمي) عنوان رئيس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصويب لايحه بودجه سال ۸۹ و بلاتكليف بودن واردات بنزين و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نياز مبرم به بنزين در زمان آغاز سال جديد (سال ۸۹) براي ماه هاي فروردين و ارديبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خريد بنزين از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گرديده كه رئيس دفتر رئيس جمهور (آقاي مشايي) طي نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پي نوشت رئيس جمهور را به شرح زير ابلاغ نموده است:

"شما طبق معمول بنزين مصرفي را وارد كنيد و ذخيره مناسب هم داشته باشيد. هرگاه طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شوراي اسلامي به لحاظ حسابداري جايگزين خواهد شد."

براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئوليت و تاييد وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتري فروش نفت با خريد بنزين نمايد.

عملكرد:

واردات بنزين و نفت گاز به ملغ ۵۲.۵۶۱ ميليارد ريال

مبلغ تخلف:

مجموع واردات فرآورده‌هاي نفتي در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزينه‌هاي جانبي مبلع ۵۲.۵۶۱ ميليارد ريال بوده كه پس از كسر مبلغ ۸.۳۶۶ ميليارد ريال بهاي فروش داخلي محمولات وارداتي تتمه مبلغ مذكور به ميزان ۴۴.۱۹۵ ميليارد ريال تسويه نگرديده است.

نتيجه رسيدگي‌ها:

تخلف مذكور طي گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام شده كه پس از قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، طي شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به مرجع قضايي ارسال شده است. پرونده مذكور در شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي ناحيه ۲۸ كاركنان دولت طي شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسيدگي مي‌باشد.

ب) عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شركت‌هاي پتروشيمي به علت تحويل مواد افزودني تحويلي به شركت‌هاي پالايش و پخش طي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مجموع ارزش مواد افزودني تحويلي شركت‌هاي پتروشيمي به پالايش و پخش طي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار و مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ريال مشتمل بر پتروشيمي نوري (برزويه) به مبلغ ۲.۸۸۴.۷۶۰.۵۵۱ دلار، پتروشيمي بوعلي به مبلغ ۴۰۶.۱۳۹.۳۶۷ دلار و پتروشيمي بندر امام به مبلغ ۶۳.۶۳۵.۹۹۹ دلار و ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ريال مي‌باشد.

در صورت تسعير مبالغ دلاري به ميزان ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار به نرخ تسعير پايان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰.۲۴۰ ريال) و با احتساب مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ريال مانده ريالي مطالبات پتروشيمي بندر امام خميني (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ كل كشور مقرر گرديده مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ ميليارد ريال بهاي بنزين و نفت گاز دريافتي از پتروشيمي‌ها با ميعانات گازي تحويلي به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانوني:

بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره برداري از آنها ( پالايشگاه ستاره خليج فارس و پالايشگاه فارس) استفاده از روش‌هاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.

مجوز:

بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهاي محمولات دريافتي از پتروشيمي‌ها مي‌بايست از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش تأمين شود. لذا تأمين بهاي محمولات مذكور از محل خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها غيرقانوني بوده است.

توضيحات:

بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علي آبادي) اظهار گرديده كه طبق توافقات صورت گرفته با شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي پتروشيمي مقرر شده است شركت‌هاي فوق قسمتي از محصولات توليدي خود را كه قابليت افزودن به بنزين توليدي پالاشيگاه‌هاي داخل كشور را به منظور افزايش اكتان دارا مي‌باشند به شركت‌هاي پالايش نفت تحويل نموده و بهاي فرآورده‌هاي فوق توسط شركت ملي نفت ايران با شركت‌هاي پتروشيمي بابت ميعانات گازي دريافتي از آن شركت با دولت تسويه گردد.

شايان ذكر است شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به منظور تدمين نياز كشور براي هشت ماهه منتهي به پايان سال ۹۰ نسبت به واردات ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن بنزين و مواد افزايش دهنده اكتان از طريق تهاتر با فرآورده‌هاي نفتي و در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار اقدام نمايد. كه اين مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شوراي اقتصاد به شرح زير اصلاح شده است:

وزارت نفت مجاز است از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به منظور تأمين نياز داخل كشور به مواد افزايش دهنده اكتان، واردات و خريد محصولات پتروشيمي و پالايشگاهي در سال ۹۰ را از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار به ميزان ۲.۷۶۶.۰۰۰ تن در سقف ۲.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طريق تهاتر با فرآورده‌هاي نفتي و از محل منابع داخلي شركت ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط افزايش دهد.

همچنين بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شوراي اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلي خود نسبت به واردات فرآورده‌هاي نفتي و يا تأمين آنها از پتروشيمي‌ها تا سقف ۶.۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طريق تهاتر اقدام نمايد. ضمنا تأكيد مي گردد كه اين موضوع ارتباطي به رابطه مالي دولت و نفت كه ساز و كار مشخص و قانوني جداگانه اي دارد نخواهد داشت بنابراين همان طور كه در متن مصوبات ملاحظه مي‌شود در سنوات مذكور اجازه تأمين بهاي بنزين از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي داده شده فلذا مي‌بايست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهاي بنزين و نفت گاز دريافتي از پتروشيمي‌ها از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش تسويه مي گردد كه اين اقدام صورت نگرفته است. شايان ذكر است تسويه‌ي بهاي بنزين و نفت گاز دريافتي از محل خوراك تحويلي كه در بودجه ۹۶ پيش‌بيني شده مغاير با مصوبات شوراي اقتصاد مي‌باشد.

نتيجه رسيدگي‌ها:

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شركت ملي نفت ايران طي گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده كه نتيجه رسيدگي توسط هيأت چهارم مستشاري ديوان محاسبات كشور منتج به صدور رأي شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گرديده است.

ج) عدم تسويه حساب في ما بين دولت و شركت ملي نفت ايران طي سنوات ۱۳۸۶ لغايت ۱۳۸۸:

ج- ۱) سال۱۳۸۶:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ كارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبلغ ۳.۷۳۹.۱۵۷.۴۱۴.۸۳۵ ريال مربوط به يارانه فرآورده‌هاي ويژه تحويلي به شركت‌هاي پتروشيمي و مبلغ ۵.۱۸۸.۱۰۰.۵۶۱.۴۰۲ ريال يارانه ناشي از ما به التفاوت قيمت تكليفي و بين‌المللي سوخت هوايي به دليل عدم ذكر نام فرآورده‌هاي مذكور در كنار ساير فرآورده‌هاي جدول موضوع بند (ج) شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع مورد پذيرش كارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ كل كشور قرار نگرفته و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري كل كشور براي آن صادر نشده است.

شايان ذكر است در گزارش تفريغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ كل كشور به اين موضوع تصريح شده است.

همچنين بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبير هيأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپيما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هيأت وزيران به مبلغ ۱.۰۰۰ ريال ( معادل قيمت تكليفي عرضه بنزين در سال مذكور) تعيين شده است و بر اساس تصميم هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قيمت عرضه قير مصرفي تا پايان سال ۸۶ با قيمت قبلي مصوب شده است كه با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزير وقت نفت قيمت مصوب قبلي مربوط به سال۸۳ بوده است.

ج-۲) سال ۱۳۸۷:

مبلغ ۱۰.۹۸۰.۹۰۸.۷۴۳.۴۷۵ ريال يارانه ناشي از مابه‌التفاوت قيمت تكليفي سوخت هوايي و وكيوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده كه به استناد بند (ج) ماده (۸) آئين‌نامه اجرايي بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ك مورخ ۸۷/۵/۱۴كميسيون موضوع (۱۳۸) قانون اساسي كه پنج فرآورده اصلي (شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع) را مشمول مفاد اين جزء نموده لذا مابه التفاوت مذكور مورد پذيرش كارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذكر قرار نگرفته و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري كل كشور براي آن صادر نشده است.

لازم به ذكر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبير هيأت دولت، هيأت وزيران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پيشنهاد وزارت نفت مبناي محاسبه قيمت سوخت هواپيما براي سال ۸۷ را مبلغ ۱.۰۰۰ ريال تعيين نموده است.

در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسي سال۱۳۸۸ شركت ملي نفت ايران و گزارش تفريغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.

ج-۳) سال ۱۳۸۸:

مبلغ ۱۲.۱۲۹.۶۵۴.۴۶۷.۲۳۷ ريال يارانه ناشي از مابه‌التفاوت قيمت تكليفي سوخت هوايي و وكيوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده كه به استناد بند (ج) ماده (۸) آئين‌نامه اجرايي بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور موضوع تصويبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هيأت وزيران كه پنج فرآورده‌ اصلي را شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع تعريف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوايي و وكيوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئين‌نامه مذكور تلقي نگرديده و مورد پذيرش كارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه كارگروه مربوط نيز درج نشده و گواهي اعتباري موضوع اين قانون توسط خزانه‌داري كل كشور براي آن صادر نشده است.

مستلزم ذكر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبير هيأت دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پيشنهاد وزارت نفت مبناي محاسبه قيمت سوخت هواپيما براي سال ۸۸ را مبلغ ۱.۰۰۰ ريال تعيين نموده است. همچنين بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹.۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبير هيأت دولت عنوان وزير محترم نفت تصريح گرديده است كه بر اساس دستور مقام محترم رياست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هيأت وزيران تا پايان سال مالي۸۸ در پروژه‌هاي مربوط به وزارت راه و ترابري قير به صورت يارانه‌اي محاسبه مي‌شود. لذا عليرغم اينكه قير (وكيوم باتوم) به عنوان يكي از فرآورده‌هاي مشمول يارانه موضوع تصويبنامه هيأت وزيران قرار نداشته ليكن بر اساس دستور رئيس جمهور قيمت آن به صورت يارانه‌ي محاسبه شده است.

نتيجه رسيدگي‌ها:

موضوع تخلف اين بند در گزارش حسابرسي سال ۱۳۸۸ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و نيز گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اينكه مبلغ تخلف سنوات مذكور به مبلغ ۳۲.۰۳۸ ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج فارس طي سال‌هاي ۱۳۸۶ لغايت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسويه حساب عملكرد توليد، صادرات و تسهيم جوه حاصل از صادرات نفت بين دولت(خزانه‌دار كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طي گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارسال كه منتج به رأي صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هيأت دوم مستشاري ديوان محاسبات كشور گرديده است.

د) عدم تسويه مبلغ ۶.۳۳۶ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران:

طبق حساب‌هاي شركت ملي نفت ايران مبلغ بدهي نيروي انتظامي (مربوط به شركت پتروتيما انرژي وابسته به بنياد تعاون ناجا) به شركت مذكور بابت دو فقره محموله تحويلي طي سال‌هاي ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ به ترتيب مبلغ ۱۹۴.۸۲۲.۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵.۲۴۰.۰۴۲ دلار اصل سياهه و هزينه‌هاي عملياتي مربوطه و مبلغ ۹.۵۸۲.۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پايان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷.۹۶۰.۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷.۳۵۸.۸۱۶ دلار تتمه سياهه بارگيري شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱.۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پايان سال ۱۳۹۵) ميباشد كه با احتساب نرخ تسعير ارز بانك مركزي در پايان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲.۴۲۰ ريال معادل ريالي) معادل ريالي بدهي مذكور، بالغ بر ۶.۵۷۴ ميليارد ريال مي گردد.

نتايج رسيدگي‌ها:

شرح عملكرد و نتايج رسيدگي ديوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گرديده است.