محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري در محل دفتر مجمع در ساختمان قدس (كاخ مرمر) در پاسخ به خبرنگار
عصر ايران در مورد هدف از برنامه عمليات نظامي مشترك ايران و تركيه در شمال عراق و اينكه طرح كننده اين برنامه عمليات مشترك كدام كشور بوده است؟ گفت: "در حال حاضر بحث مهمي در منطقه در جريان است كه قصد دارند، شمال عراق را تجزيه و جدا كنند. اين مساله در كل براي كشورهاي اطراف عراق؛ ايران، تركيه، سوريه و كشورهاي ديگر نگراني هايي ايجاد كرده است.
وي تاكيد كرد: زيرا اين تجزيه سرآغاز يك موجي از ناامني ها، درگيري ها و بي ثباتي هايي است كه در منطقه به دنبال خواهد داشت.
محسن رضايي افزود: سياسيت هاي كلي جمهوري اسلامي بر اين محور و استراتژي است كه هيچ كشوري نبايد مرزهاي جغرافيايي آن تغيير پيدا كند. لذا طرح تجزيه عراق، سوريه و ... را ما به هيچ وجه قبول نداريم و سياست كلي ما تغيير پيدا نكردن مرزهاي جغرافيايي به رسميت شناخته شده كشورهاست كه همانطور باقي بماند از انجا كه اين اتفاق خلاف سياست هاي كلي نظام ما بود مسئولان نظامي ما كه نگران امنيت كشور هستند با تصويب شوراي امنيت و موافقت مقام معظم رهبري به آنجا سفر كردند.
رضايي همچنين درباره مساله حصر هم گفت: "ما در اين مسائل زماني مي توانيم وارد جريان شويم كه به ما محول شود خود ما ابتدا به ساكن نمي توانيم ورود كنيم. به طور مثال در مسئله بانك مركزي چون معضل و باعث اختلاف شد، به ما ارجاع داده شد و ما ورود پيدا كرديم. در حال حاضر شوراي امنيت ملي و قوه قضائيه مسئول رسيدگي به مساله حصر هستند.
رضايي با اشاره به ايجاد تغييراتي در دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: ساختار مجمع در اين دوره تغيير مي كند و كل مجموعه هاي منتسب به مجمع همه به دبيرخانه منتقل مي شود. از جمله مركز مطالعات راهبردي از جمله وظيفه مركز مطالعات راهبردي به دبيرخانه منتقل شده و اين مركز منحل مي شود.
وي افزود: كارهاي موازي نيز در مجموعه مجمع از بين مي رود و نظام متمركز مديريتي تشكيل مي شود به طوري كه همه امور در دبيرخانه انسجام و يكپارچگي مي گيرد. هرچند براساس مصلحت مقام معظم رهبري كه در حكم نيز به آن اشاره كردند ممكن است تغييرات ديگري نيز داده شود.
وي همچنين با اشاره به افزايش تعداد اعضاي مجمع از 44 به 49 نفر در اين دوره، گفت: آقايان شاهرودي و جنتي دو نفري هستند كه هم شخصيت حقوقي و هم شخصيت حقيقي دارند.
رضايي خاطر نشان كرد: در اين دوره از نظر سياستهاي كلي ما موظف به ساماندهي شديم و احيانا عناوين جديدي را بررسي مي كنيم. آيين نامه نظارت و آيين نامه مجمع نيز تغييراتي خواهد كردو در راستاي چابك سازي مجمع تشخيص برخي كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي را به دانشگاه‌ها واگذار خواهيم كرد و ديگر نيازي به پژوهشكده هاي وابسته به مجمع نيست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه تاكيد كرد: نظم و انضباط در كشور به اين بستگي دارد كه سياستهاي كلي به برنامه و قانون تبديل شوند و اين قوانين در جامعه پياده‌سازي گردد. لذا تبعيت از سياستهاي كلي در تمام دستگاه‌هاي كشور امري عمومي و قانوني است.
وي به ايجاد تغييراتي در مسند نظارت مجمع نيز اشاره كرد و افزود: قرار است هيئت نظارت در مجمع گزارش‌ها را بررسي كند در حاليكه قبلا گزارش‌ها به كميسيون نظارت و بعد به صحن مي‌آمد اما اكنون در همان هيئت تصميم‌گيري مي شود و اين، امر نظارت را تسريع خواهد كرد.
رضايي در پاسخ به پرسشي در خصوص ارزيابي خود از افراد حاضر در تيم اقتصادي دولت دوازدهم گفت: اميدواريم تيم اقتصادي دولت موفق باشد و بتواند مشكلات را حل كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: دولت با عملي كردن قول و قرارهاي خود مي تواند اعتماد مردم راجلب كند و انتظار داريم تصميم‌گيري‌هاي دولت جديد در چارچوب سياستهاي كلي نظام باشد.
رضايي همچنين گفت: بررسي كارآمدي سياستهاي كلان كشور نيز از نظر كارايي و ميزان عملي شدن آنها توسط گروهي ارزيابي خواهد شد.
وي افزود: لازم به ذكر است كه بسياري از بحثها مبني بر تغييرات صورت گرفته در زمان مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني صورت گرفته بود و قرار بود از نظر سياستگذاري و نظارت تغييراتي انجام شود.
رضايي همچنين در خصوص طرح مباحثي مبني بر عدم تمايل آيت الله هاشمي شاهرودي براي رياست مجمع و اصرار او به ايشان اظهار كرد: زماني كه مقام معظم رهبري به آيت الله هاشمي شاهرودي اين پيشنهاد را دادند، ايشان گفت كه به خاطر مشغله در شوراي نگهبان و شوراي حل اختلاف و زماني كه براي تدريس مي گذراند او را معاف كنند اما تاكيد كردند كه اگر رهبري حكم كنند، مي پذيرد. من نيز اعلام آمادگي كردم كه به ايشان كمك كنم اما بحث اصرار نبوده است.
