به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم رييسي در واكنش به گزارش‌هاي مطرح شده در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه درخصوص كوتاهي برخي مسولان در انجام وظايف قانوني خود در حادثه مركزپزشكي سينا و حادثه نطنز گفت: سياست قطعي دستگاه قضايي پيگيري و مواخذه مسئولي است كه به وظايف خود عمل نكرده است.

وي افزود: به سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح، سازمان بازرسي و دادستاني گفته ام كه طبق قانون بايد مديراني كه به مسوليت خود عمل نكرده اند را مواخذه كنند.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه گاهي ترك فعل‌ها از انجام برخي اقدامان پر ضررتر است، گفت: عدم مديريت بازار و نوسان قيمت‌ها مردم را آزرده كرده است و براي ايجاد ثبات در بازار نياز به كارجهادي و طرح جامع اقتصادي داريم.

حجت‌الاسلام رييسي گفت: بي انضباطي مالي به كشور آسيب مي‌زند؛ نبايد منابع كشور در اختيار افراد بي صلاحيتي قرار بگيرد كه به تعهدات خود عمل نمي‌كنند.

وي تاكيد كرد: هم به تخلفات ارزي صادركنندگان و واردكنندگان متخلف بايد رسيدگي شود هم نام آن‌ها بايد افشا شود.