جستجو
یک شنبه - ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶ حزب تمدن > اخبار > جزئيات طرح 3 فوريتي «انتقام سخت» در مجلس
 
امكانات سايت

پيوندها

اخبار حزب
عزيز بود ولي همچنان غريبان رفت
شعري در سوك مرحوم دكتر ميرمحمدي؛ دوست ديرين و همراه هميشگي سال‌هاي سال
نقش احزاب سياسي در توسعه سياسي و اجتماعي راه ابريشم
سخنراني آقاي دكتر سيد محمد ميرمحمدي دبير كل حزب تمدن اسلامي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست كميته دائمي (ICAPP) در تهران مورخ 14/11/1396
تكاليف و وظايف پنج دستگاه اجرايي ديگر براي تحقق اقتصاد مقاومتي مشخص شد
معاون اول رئيس‌جمهور طي ابلاغيه‌هايي جداگانه به پنج دستگاه اجرايي، تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي كه در آن وظايف و تكاليف هر يك از دستگاه‌ها براي اجراي اين پروژه‌ها مشخص شده است را ابلاغ كرد.

 
جزئيات طرح 3 فوريتي «انتقام سخت» در مجلس


به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز (سه‌شنبه ۱۷ دي) مجلس شوراي اسلامي نمايندگان كليات طرح سه‌فوريتي اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروريستي توسط ايالات متحده آمريكا براي انتقام سخت را به تصويب رساندند كه به شرح زير است:

ماده‌۱ـ به‌منظور اقدام متقابل در برابر تصميم و يا اقدام دولت ايالات متحده آمريكا در تضعيف صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي و از آنجا كه اين رژيم بر خلاف اصول مسلم حقوق بين‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را كه مطابق اصل يكصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يكي از اركان حاكميتي دفاعي ايران شناخته مي‌شود، سازمان تروريستي خارجي اعلام نموده است؛ به‌موجب اين قانون فرماندهي مركزي آمريكا (سنت‌كام)، نيروها و سازمان‌ها و يا نهادهاي تحت اختيار اين فرماندهي، تروريست اعلام مي‌شوند و هرگونه كمك نظامي يا اطلاعاتي به اين نيروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران همكاري در اقدام تروريستي محسوب مي‌گردد.

ماده۲ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در برابر اقدامات تروريستي نيروهاي آمريكايي كه منافع جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره مي‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس اين قانون به‌عمل آورد.

ماده۳ـ دولت جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در زمان مقتضي با اقدامات ضروري و هوشمندانه به گونه‌اي عمل كنند كه نيروهاي آمريكايي نتوانند از هرگونه توان و امكانات عليه منافع جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند.

ماده۴ـ وزارت اطلاعات و ساير دستگاههاي اطلاعاتي مكلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهي مركزي آمريكا (سنت‌كام) و سازمان‌ها و نهادهايي كه تحت اختيار اين فرماندهي مي‌باشند و از تروريست‌ها حمايت و پشتيباني مي‌نمايند را براي تعقيب قضائي اعلام كرده و قوه‌ قضائيه جمهوري اسلامي ايران حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون سازوكاري را ايجاد نمايد كه بر اساس آن اسامي اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان تروريستي و افراد تروريست تحت تعقيب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن قرار دهد.

ماده۵ ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاري مي‌كنند و از اين جهت در معرض آسيب قرار مي‌گيرند، با تشخيص دستگاه مربوطه حمايت‌هاي حقوقي و مقتضي را به‌عمل آورد.

ماده۶ ـ وزارت امورخارجه با همكاري ساير دستگاه‌ها موظف است با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماسي دفاعي براي تعطيلي پايگاه‌هاي آمريكايي در منطقه تلاش كرده و بهره‌مندي نيروهاي آمريكايي از تأسيسات، تجهيزات، منابع مالي و ساير كمك‌هاي احتمالي كشورهاي منطقه را خاتمه دهد.

ماده۷ـ كليه كشورهايي كه به هرنحو از تصميم ايالات متحده آمريكا مبني بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان سازمان تروريستي تبعيت يا حمايت نمايند مشمول عمل متقابل مي‌گردند.

ماده۸ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو از تصميم و اقدام ايالات متحده آمريكا تبعيت كرده و به استناد تحريم‌هاي يك‌جانبه يا بين‌المللي از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اشخاص حقوقي و حقيقي شاغل، وابسته يا مرتبط به آن خودداري نمايند، مجرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.

ماده۹ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقي به تصميم غيرقانوني ايالات متحده آمريكا در تروريست ناميدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مراجع بين‌المللي، از طريق مراودات دوجانبه و چندجانبه با كشورها و رايزني با مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي از حداكثر توان خود براي بي‌اثر كردن اقدام آمريكا در نقض مصونيت حاكميتي اركان دفاعي جمهوري اسلامي ايران استفاده كند.

ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون را سالانه در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مجري اين قانون پيش‌بيني و تخصيص صددرصد(۱۰۰%) را صادر كند.

ماده۱۱ـ دولت و كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند هر چهارماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي طرح در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده۱۲ـ وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي موظفند اسامي كساني را كه در تصميم موضوع اين قانون مشاركت داشته‌اند شناسايي و به قوه قضائيه معرفي نمايند تا اقدام قانوني مقتضي به عمل آيد.

ماده۱۳ـ كليه تكاليف مرتبط با نيروهاي مسلح مقرر در اين قانون بر اساس تدابير فرماندهي كل قوا قابل اجراء مي‌باشد.

ماده۱۴ـ اين قانون از زمان تصويب، لازم‌الاجراء است.

 
Copyright © 2013 - TAMADDON