جستجو
یک شنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۸ حزب تمدن > اخبار > رئيس قوه قضائيه: به هيچ عنوان طرفدار حبس نيستيم
 
امكانات سايت

پيوندها

اخبار حزب
نقش احزاب سياسي در توسعه سياسي و اجتماعي راه ابريشم
سخنراني آقاي دكتر سيد محمد ميرمحمدي دبير كل حزب تمدن اسلامي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست كميته دائمي (ICAPP) در تهران مورخ 14/11/1396
تكاليف و وظايف پنج دستگاه اجرايي ديگر براي تحقق اقتصاد مقاومتي مشخص شد
معاون اول رئيس‌جمهور طي ابلاغيه‌هايي جداگانه به پنج دستگاه اجرايي، تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي كه در آن وظايف و تكاليف هر يك از دستگاه‌ها براي اجراي اين پروژه‌ها مشخص شده است را ابلاغ كرد.
آغاز پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني ازدواج و تهيه جهيزيه در بانك ملت
مديرعامل بانك ملت از آغاز پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني ازدواج و تهيه جهيزيه در تمامي شعب اين بانك در سراسر كشور خبر داد.
افطاري روحاني براي اصحاب رسانه
حسن روحاني شنبه شب و در ضيافت افطاري با اصحاب رسانه، تقويت اميد و اعتماد در جامعه و تلاش براي جلوگيري از لطمه ديدن اميد مردم را ضروري دانست و گفت: آرامش و ثبات امروز جامعه و پيشرفت‌هاي حاصله مرهون همين روحيه اميد و آرامش مردم است.

 
رئيس قوه قضائيه: به هيچ عنوان طرفدار حبس نيستيم


رئيس قوه قضائيه گفت: ما موافق مجازات‌هاي جايگزين حبس هستيم و در بسياري موارد نيز كه دست قضات به لحاظ قانوني باز است، از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند اما قانون‌گذار هم بايد در اين زمينه اهتمام لازم را داشته باشد.

به گزارش عصرايران به نقل از فارس، سيد ابراهيم رئيسي در ديدار با رئيس و اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي انتقادات از برخورد با اعتراضات كارگري تصريح كرد: من معتقدم اعتراضات كارگري به دليل مشكلاتي است كه كارگران دارند و اين مشكلات و اعتراضات بايد پيش از آنكه جنبه قضايي يابد، توسط دولت و مجلس شنيده و حل و فصل شود.

آيت الله رئيسي ادامه داد: شما به عنوان قانونگذار و ناظر، دستتان باز است و مي توانيد اين مشكلات را به راحتي پيگيري كنيد. قطعا بايد اعتراض كارگر شنيده شود. وقتي كارخانه اي به يك فرد واگذار شده كه اهليت لازم را ندارد و بعد توليد اين كارخانه رو به افول مي رود و نهايتا تعطيل مي شود، طبعا كارگران بيكار مي شوند و وقتي حقوقي نگرفتند، اعتراض مي كنند. اين اعتراض ها بايد در وقت خود شنيده شود و اساسا نبايد اجازه داد كار به اينجا بكشد. بايد در هنگام واگذاري، اهليت فرد بررسي شود و بعد از واگذاري نيز دولت با پرداخت تسهيلات و ساير مشوقها اقدام به توانمندسازي كند. مجلس نيز به عنوان نهاد ناظر بايد بر اين روند نظارت داشته باشد و اصلا اجازه ندهيم كه اين موضوعات جنبه قضايي پيدا كند.

رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به انتقاد از برخي احكام صادره، گفت: قاضي تابع قانوني است كه شما وضع كرده ايد. قانون مي گويد در تعدد جرايم، مجموع محكوميت ها در حكم بايد قيد شود اما اشد آن به مرحله اجرا در مي آيد. شايد بسياري از افراد، اين موضوع را ندانند و بر اساس آنچه در حكم قيد شده، مجموع محكوميت ها را به عنوان آنچه اجرا مي شود بيان كنند اما نماينده اي كه مي داند بر اساس قانوني كه خودش وضع كرده است صرفا حكم اشد اجرا مي شود، چرا يك امر غير واقعي را تكرار مي‌كند؟

آيت الله رئيسي ادامه داد: ما به هيچ عنوان طرفدار حبس نيستيم؛ جز در مورد مجرمان حرفه اي، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناك، بر هم زنندگان نظم و امنيت، مفسدين، مزاحمين نواميس و ... . اما وقتي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مجلس، در مورد يك جرم به قاضي الزام كرده ايد كه بايد حكم حبس بدهد، قاضي چه كار ديگري مي تواند انجام دهد؟ متاسفانه گاهي برخي نمايندگان آنچه در سطح عمومي و تريبوني بيان مي كنند، با آنچه در موضع قانونگذاري عمل مي كنند تعارض دارد. ما موافق مجازات هاي جايگزين حبس هستيم و در بسياري موارد نيز كه دست قضات به لحاظ قانوني باز است، از اين ظرفيت استفاده مي كنند اما قانونگذار نيز بايد در اين زمينه اهتمام لازم را داشته باشد.

رئيس قوه قضائيه درخصوص مساله مهريه و پرداخت آن نيز اظهار كرد: مهريه، ديني بر عهده و ذمه زوج است و حتما هم بايد پرداخت كند. حال اگر توان پرداخت آن را دارد و نمي دهد، بايد مانند هر دين ديگري آن را گرفت و به طلبكار داد اما در جايي كه فرد واقعا معسر است، بايد به او مهلت داد كه به صورت تقسيط پرداخت شود. بنابراين در مورد افراد معسر نيز به هيچ وجه بحث عدم پرداخت مهريه مطرح نيست بلكه صرفا مهلت دادن و تقسيط مورد تاكيد است.

آيت الله رئيسي با تاكيد بر ضرورت نگهداري از جوانان، نوجوانان و سالمندان معتاد در اردوگاه هاي بازپروري به جاي زندان، خاطرنشان كرد: ديدگاه ما، كاهش جمعيت كيفري كشور است. بر اين مبنا لازم مي دانيم با پيگيري هاي مجلس، دولت امكانات و اعتبارات لازم را براي گسترش اردوگاه‌هاي بازپروري فراهم كند تا اين امر در خصوص معتادان به خوبي محقق شود.

آيت الله رئيسي با تاكيد بر لزوم دقت نظر كافي در بيان برخي مسائل و موضع گيري ها تصريح كرد: بعضي اظهارات متاسفانه براساس اطلاعات و گزارشهاي غيردقيق است كه اين اظهارات نيز اغلب موجب برانگيختن احساسات در جامعه مي شود. گاهي ممكن است يك اظهارنظر نادرست به دليل سهو يا سبق لسان باشد كه مي توان آن را اصلاح كرد اما اينكه كساني بر اساس مواضع شخصي و سياسي به بيان مطالب غيرواقعي بپردازند و بعد از روشن شدن موضوع نيز همچنان بر سخن خود اصرار كنند، كار نادرستي است.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به ابزارهاي نظارتي مجلس براي گفتگو با دولت و حل و فصل مشكلات يادآور شد: امروز در جايگاه نماينده بايد مسائل را واقعي ديد و واقعي نظر داد. اگر مردم مشكلي دارند بايد ببينيد مشكل آنان چيست. هر يك از ما فرصت كوتاهي در اختيار داريم كه با استفاده از امكانات و تريبون خود مي توانيم به مردم خدمت كنيم. اميدوارم به گونه اي عمل كنيم كه بعدها حسرت نخوريم كه چرا براي حل مشكلات مردم پيگيري نكرديم.

آيت الله رئيسي يكي از مهمترين دغدغه هاي امروز خانواده ها را بهداشت اخلاقي و رواني و امنيت اجتماعي دانست و خاطرنشان كرد: دختر و پسري كه به مدرسه و دانشگاه يا سر كار مي روند، بايد از جهت رواني امنيت داشته باشند. يكي از مصاديق اين امنيت، رعايت عفاف و حجاب است كه بايد اجراي اسناد موجود در اين زمينه مدنظر همه دستگاه ها و نهادها باشد. همه مردم دلشان مي خواهد فضايي امن داشته باشند به نحوي كه يك دختر خانم حتي پاسي از شب بتواند با امنيت كامل تردد كند و با هيچ مشكلي مواجه نشود.

رئيس قوه قضائيه افزود: اگر اين امنيت وجود داشته باشد، پرونده نيز كمتر توليد مي شود. اين امر در گروي آن است كه همه آهنگ اجراي قانون و تامين امنيت رواني، اخلاقي و اجتماعي داشته باشيم. بر همين مبنا از وزراي آموزش و پرورش، علوم و ارشاد و مديران مدارس، دانشگاه ها و ادارات بخواهيد كه فضا را كاملا امن كنند زيرا هر نوع ناامني براي همه افراد مضر است و ما هم دنبال اين هستيم كه با تامين امنيت لازم، پرونده قضايي درست نشود.

آيت الله رئيسي در پايان با بيان اينكه در مقابله با فساد بايد آهنگ همه قوا يكي باشد و هيچ يك فساد را برنتابيم، تصريح كرد: عمل به قانون امروز يك ارزش است و نبايد اجازه دهيم هيچكس با هيچ گرايش سياسي، قانون را نقض كند. هيچ مسئول و شهروندي نبايد اجازه نقض قانون پيدا كند. كشور بايد بر مدار قانون اداره شود و آنچه روز گذشته از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سياست هاي كلي قانونگذاري ابلاغ شد نيز تاكيد بر همين امر است. هيچ كس در هيچ جايگاهي نبايد از چراغ قرمزها و حتي چراغ زردها عبور كند و قانون گرايي بايد تبديل به فرهنگ عمومي شود.

رئيس قوه قضائيه همچنين در پاسخ به درخواست برخي نمايندگان براي بازديد از زندان زنان، از اين امر استقبال كرد و گفت: هر چه اين بازديدها بيشتر باشد، براي ما هم بهتر است زيرا مشكلات موجود را به ما منعكس مي كنيد و ما در صدد رفع آنها برمي آييم. در اين زمينه نيز مي توان با برنامه ريزي و زمانبندي لازم، اين كار را صورت داد.

در پايان اين ديدار، رئيس و اعضاي فراكسيون زنان مجلس با تقديم لوحي به رئيس قوه قضائيه از تسريع در تدوين لايحه امنيت زنان در برابر خشونت و همچنين روند مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادي قدرداني كردند.

 
Copyright © 2013 - TAMADDON