نمايندگان مجلس با اصلاحات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مورد الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم موافقت كردند.

به گزارش عصر ايران به نقل از خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه، 14 آذرماه) مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مورد الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم با 125 رأي موافق، 59 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

اصلاحات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در CFT به شرح زير است: جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان در رديف هاي ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ايرادات مربوط به بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع رديف ۹)، ۱۰، (ايرادات مربوط به بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع رديف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زير اصلاح شد:

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هشت ماده و يك پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذي ربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توديع كند.

دولت موظف است شش ماه پس از توديع سند الحاق اين كنوانسيون نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به ويژه مسئله خارج شدن قطعي جمهوري اسلامي ايران از ليست دول غيرهمكار را ارزيابي كرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه عضويت در كنوانسيون را مورد تجديد نظر قرار دهد

شروط:

1- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نمي‌باشد.

۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اكتبر ۱۹۹۵ كه در مقدمه كنوانسيون منعكس شده است و «تأييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به وضعيت مردمان تحت سلطه استعماري و هرگونه سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي» را مورد تأكيد قرار ميدهد، شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مصاديق افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) كنوانسيون را تعيين نموده و جهت اجرا به مراجع قانوني كشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) كنوانسيون نمي تواند اين حق مصرح در مقدمه كنوانسيون را محدود نمايد.

۳-دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) كنوانسيون، اعلام مي نمايد كه مفاد آن دسته از كنوانسيون‌ها و تشريفات (پروتكل)هاي مندرج در پيوست كنوانسيون را كه به عضويت آنها در نيامده است، به عنوان بخشي از كنوانسيون تلقي نمي نمايد و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌هاي منضم به كنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين‌المللي دادگستري كنوانسيون براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نمي‌باشد. دولت مي‌تواند در مواردي كه ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام نمايد.

5- الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.

6- صلاحيت مقرر در بند (۵) ماده (۹) كنوانسيون براي كميته بين‌المللي صليب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌اي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق شده است، پذيرفته مي‌شود.

7- دولت جمهوري اسلامي ايران درباره بند (۴) ماده (۱۱) كنوانسيون، موضوع استرداد مجرمين را مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب خود عمل خواهد كرد.

گفتني است دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به علي نجفي خوشرودي بيان كرد: برخي نمايندگان مطرح مي‌كنند ايرادات اصلاح شده توسط كميسيون بيشتر از آن چيزي است كه شوراي نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شوراي نگهبان صورت گرفته يا خير.

علي نجفي خوشرودي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: دو دسته ايراد از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم وارد شده بود كه جلسات متعددي براي رفع اين ايرادات با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد./