عصر ايران؛ جعفر محمدي* - ايران و عربستان، شايد هيچگاه به اندازه امروز رقيب يكديگر نبوده اند؛ اين رقابت چند بعدي است:

-دو كشور مي كوشند حوزه منافع استراتژيك خود در خاورميانه را گسترش دهند و ديگري را محدود سازند. تقابلات دو كشور در عراق، سوريه، يمن و لبنان نمونه آشكاري از اين رقابت تمام عيار است كه گاه در قالب جنگ نيابتي رخ مي نمايد.

-دو كشور از مهم ترين اعضاي اوپك هستند و هر كدام مي كوشند سهم بازار بيشتري براي نفت خود داشته باشند. در عين حال هر دو دغدغه دوران پسانفت را دارند.
- دو كشور در عرصه جهان اسلام، مدعي الگو بودن و رهبري اند.
- دو كشور در صدد توسعه نگرش مذهبي خود در جهان اند و به ويژه در كشورهايي مانند آفريقا مي كوشند بر تعداد شيعيان يا وهابيون بيفزايند.
- دو كشور مي كوشند منطقه زيست خود در دو سوي خليج فارس را تحت سيطره نظامي خود دربياورند و وزنه ثبات منطقه باشند.
- و ... .
تقريباً مي شود گفت كه هيچ كشوري با ايران چنين رقابت سنگيني ندارد، حتي تركيه كه اقتصادي رو به رشد دارد، در رقابت با ايران، از سر تقابل و نزاع وارد نمي شود ولي سعودي ها حتي از اقدامات تروريستي در خاك ايران نيز ابايي ندارند.

سؤال اينجاست كه در نهايت كدام يك برنده اين رقابت يا حتي تقابل تاريخي مي شوند؟

قطعاً دو رويكرد «شعارهاي حماسي» و «تحقير اعراب» نمي تواند ما را به پيروزي نهايي برساند. هر رقابتي، چه فوتبال باشد و چه مسابقه دو كشور در توسعه، نيازمند دو چيز است: «داشتن برنامه مدون و عملياتي» و «رصد و آناليز رقيب».
 
حال با اين دو مولفه، آينده اين رقابت را مي كاويم:
آنچه تا اين لحظه در ايران شاهدش هستيم، فقدان يك برنامه مدون و عملياتي است. وقتي مي گوييم برنامه مدون و عملياتي، منظورمان اين است كه يك سري اهداف مبتني بر واقعيت ها و توانمندي ها تعريف و راه هاي عملياتي رسيدن به آن هدف ها در زمان معين مشخص شود.

حال ببينيم ايران برنامه اي مدون براي توسعه بلند مدت دارد؟ تا كنون دو سند توسعه براي ايران تدوين شده است: يكي "سند چشم انداز ايران در سال 1404" و ديگري "سند الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت".

هيچ كدام از اين دو سند كه براي توسعه ارائه شده اند، داراي برنامه نيستند. در سند اول آمده است كه ايران بايد در سال 1404 برترين كشور منطقه غرب آسيا باشد. در سند دوم نيز آمده است كه ايران بايد در سال 1444 خورشيدي، سومين كشور برتر آسيا و هفتمين كشور برتر جهان باشد.

در هيچ كدام از اين دو سند اما براي بخش هاي مختلف كشور (كشاورزي،صنعتي،گردشگري،بهداشتي، علمي،سياسي،اجتماعي و ...) هدفگذاري نشده است و به تبع آن، هيچ راهكار عملياتي و زمان بندي شده اي نيز وجود ندارد.

ايران نه تنها برنامه اي براي توسعه بلند مدت ندارد، بلكه در حال حاضر نيز از فقدان "ادبيات توسعه" رنج مي برد. به بيان ديگر، توسعه در ايران به دغدغه سياستگذاران و تصميم سازان كشور تبديل نشده است كه اگر اين گونه بود بايد همه تصميمات و اقدامات حول محور توسعه شكل مي گرفت و هر گونه رويكرد خلاف توسعه چه در سياست داخلي و چه سياست خارجي متوقف و اصلاح مي شد.
فقط كافي است به سخنان مسؤولان كشور گوش كنيد تا ببينيد كه آنچه اساساً برايشان مطرح نيست، توسعه بلندمدت كشور است؛ در بهترين شرايط، مسؤولان در حال تدبير امور جاري اند كه مثلاً با افزايش قيمت فلان كالا چه كنيم و چگونه سبد كالاي حمايتي توزيع كنيم و ...؟

اما عربستان چه؟
سياستگذاران عربستاني از مدت ها پيش با علم به اين كه در دهه هاي آتي، برگ برنده اي به نام "نفت" را در اختيار نخواهند داشت، "گفتمان توسعه بدون نفت" را ترويج و بر اساس آن، برنامه توسعه عربستان در سال 2030 ميلادي را تدوين كرده اند.  محمدبن سلمان - وليعهد عربستان و حاكم واقعي اين كشور - شخصاً هدايت برنامه را بر عهده دارد.

اين برنامه پر از هدف هاي عددي و راهكارهاي رسيدن به آنهاست. مثلاً برنامه ريزي شده است كه تعداد حجاج از 8 ميليون نفر كنوني به 30 ميليون نفر برسد. براي رسيدن به اين منظور نيز توسعه زيرساخت هايي مانند جاده ها، راه آهن، تاسيسات فرودگاهي، هتل ها و ... در دستور كار قرار گرفته است.
براي توسعه گردشگري عمومي نيز پروژه درياي سرخ در سواحل جنوب غربي عربستان سعودي (درياي سرخ) اجرا مي شود و طي آن 50 جزيره موجود در اين منطقه با مدرن ترين امكانات، به مقاصد جديد گردشگري جهان تبديل مي شوند.  شهر "نيوم" نيز در شمال غربي عربستان سعودي ساخته مي شود تا به عنوان يك شهر كاملاً هوشمند و مبتني بر انرژي تجديد پذير پذيراي گردشگران شود. همچنين برنامه "گرين كارت" عربستاني هم اجرا خواهد شد.

يا در خصوص اقتصاد نفتي برنامه ريزي كرده اند كه با اصلاحات اقتصادي (مانند افزايش سهم مشاركت بخش خصوصي در توليد داخلي از 3.8 درصد كنوني به 5.7 درصد) ميزان صادرات غيرنفتي را از 16 درصد كنوني به 50 درصد برسانند. بخشي از سهام شركت نفتي آرامكو را در قالب يكي از بزرگ ترين پذيره نويسي هاي تاريخ در بورس عرضه كنند و 2 تريليون دلار از اين بابت به دست آورند و به صندوق سرمايه گذاري عمومي واريز كنند. اين صندوق بزرگ ترين صندوق پولي جهان خواهد بود كه توسعه اقتصادي عربستان را پشتيباني مالي مي كند.

همچنين براي كاهش اتكا به انرژي هاي فسيلي، نيروگاه بزرگ خورشيدي در شمال اين كشور براي توليد 200 گيگاوات برق تاسيس مي شود و شركت ژاپني سافت بانك آن را با 200 ميليارد دلار اجرا خواهد كرد. قرار است اين پروژه 100 هزار شغل جديد در عربستان ايجاد كند.
از انژري خورشيدي توليد شده براي شيرين سازي آب نيز استفاده خواهد شد؛ در اين راستا با قراردادي به ارزش 7.2 ميليارد دلار 9 مركز آب شيرين كني در سواحل غربي اين كشور راه اندازي مي شود. 

در عرصه نظامي نيز هلدينگ بزرگ تسليحاتي تاسيس مي شود. عربستان يكي از بزرگ ترين خريداران سلاح در دنياست و از اين پس شرط سعودي ها براي خريدهاي كلان تسليحاتي اين است كه بخشي از توليدات فروشندگان به اين هلدينگ منتقل شود و بدين ترتيب، عربستان صاحب تكنولوژي توليد تسليحات مدرن نظامي خواهد بود.
بر اين اساس، تا سال 2030 ميلادي، 50 درصد از هزينه هاي نظامي عربستان داخلي خواهد شد كه اين تحول، باعث ايجاد 80 هزار فرصت شغلي براي بخش خصوصي مي شود.
طبق قرارداد عربستان با كمپاني بوئينگ، قرار است تا سال 2030، بيش از 55 درصد نگهداري و تعميرات جنگنده ها و هلي كوپترها، در داخل عربستان انجام شود.

افزايش سهم زنان در بازار كار از 22 به 30 درصد، كاهش  فساد اداري بر اساس 551 شاخص در 17 حوزه اساسي، كاهش نرخ بيكاري از 11.6 به 7 درصد و ... از ديگر برنامه هاي عربستان براي سال 2030 است.

قطعاً توسعه بدون نيروي انساني متخصص و كارآمد ميسر نيست و عربستان براي تربيت نيروي دانش بنيان، 114 هزار دانشجوي سعودي را بورسيه كرده و به 22 كشور فرستاده است تا در دهها رشته تخصصي تحصيل كنند و بتوانند بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي جهان كشورشان را اداره كنند.
بيش از نيمي از اين افراد (67 هزار نفر) در برترين دانشگاه هاي آمريكا درس مي خوانند و برخلاف ايران كه بسياري از فارغ التحصيلان خارج كشور برنمي گردند، تقريباً همه فارغ التحصيلان عربستاني به كشورشان باز مي گردند.

نگاه كنيد! عربستان نه تنها هدفگذاري و برنامه ريزي كرده، بلكه اجراي عملي آن را نيز آغاز كرده و تا كنون نيز موفق بوده است. در همين اجلاس اخير رياض كه به داووس صحرا موسوم است، عربستان براي اجراي برنامه هايش بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرد و اين، درست در زماني بود كه شركت هاي خارجي ايران را ترك مي كردند و اندك سرمايه هايشان را نيز با خود مي بردند.

ايران و عربستان، مانند شركت كنندگان در مسابقه دو و ميداني هستند كه يكي هنوز درگير رختكن و كمدها و رنگ لباس و اين كه مربي بدنسازي كه باشد و چه كند و ... است و ديگري، از مدت ها قبل دويدن را آغاز كرده است. معلوم است كه اگر از لاك توهمات خود بيرون نياييم و در مسير مسابقه قرار نگيريم، حتماً خواهيم باخت.
چنان باختي، از هر زاويه بدان نگريسته شود غم انگيز خواهد بود: از نظر ملي، شكست ايران خواهد بود در برابر عربستان و از منظر مذهبي هم پيشي گرفتن وهابيون از تنها حكومت شيعي جهان.

بنابراين، چه نگاه ملي داشته باشيم و چه مذهبي و چه هر دو، "بايد" همين امروز حواشي را كنار گذاشت، در اسرع وقت روابط با دنيا را بهبود بخشيد، توانمندي هاي داخلي را فعال و برنامه توسعه ايران را تدوين و اجرايش را آغاز كرد. ايران ظرفيت هايي دارد كه سعودي ها ندارند و اگر "هر چه زودتر" برنامه توسعه غيرشعاري ايران آغاز شود، هنوز مي توانيم برسيم و سبقت بگيريم و برنده شويم ولي اگر به خواب و خيال مان ادامه دهيم، آنگاه زماني به خود خواهيم آمد كه در خاورميانه تحت سيطره عربستان زندگي مي كنيم و سعودي ها بر آن سروري مي كنند.

*صاحب امتياز و سردبير عصر ايران