عصر ايران؛ مصطفي داننده- ديروز در جريان جلسه استيضاح ربيعي شاهد بگم‌بگم‌هاي مختلف از سوي نمايندگان و البته وزير حالا سابق كار بوديم. ديروز حرف‌هايي زده شد كه نمي‌شود از آن به سادگي گذشت.
يكي از نمايندگان از پيشنهاد 500 ميليوني براي مطرح نشدن مشكلات بهزيستي حرف زد و ديگري از به توپ بستن مجلس توسط خود نمايندگان.
يكي ديگر از نمايندگان پشت تريبون قرار گرفت و گفت پسر آقاي وزير با پسر معاونش در دبي شركت زده‌اند. در مجلس گفته شد دختر يكي از نمايندگان مشهور مجلس، مسئول فاينانس پتروشيمي با مدرك ليسانس است.
آن نماينده مشهور هم فرياد زد كه دختر من فوق ليسانس شيمي از دانشگاه شريف دارد كه قبل از آنكه آقايان سر كار آيند در پتروشيمي كار مي‌كرد. اين آقايان بگويند بچه‌هاي آنها و دار و دسته‌شان در اين سيستم بيشتر درگير هستند يا بچه‌هاي من؟ اين حرف‌ها را كه مي‌زنند چه معنايي دارد.
وزير هم وقتي پشت تريبون قرار گرفت از فشار نمايندگان گفت:« رئيس بهزيستي سبزوار يك زن برجسته است اما به من فشار مي آورند كه يا اين فرد را بردار يا اينكه تو را استيضاح مي كنيم. در اتاق من مي گويند سالي 400، 500 ميليون تومان به حساب فرد موردنظر آنها واريز شود.»
اين حرف‌ها را هم مردم شنيدند هم كساني كه مسؤول رسيدگي به رفتار نمايندگان و اعضاي دولت هستند. سخنراني‌هاي ديروز نشان داد در رابطه مجلس و دولت اتفاقات عجيبي در حال افتادن است.
تمام اين حرف‌ها نشان داد در رفتار برخي از آقايان فساد و زد و بند وجود دارد.
حالا نهادهايي كه وظيفه رسيدگي به اين رفتار را دارند بايد وارد عمل شوند تا مشخص شود چقدر از حرف‌هاي روز استيضاح راست بوده است.
مردم اين حرف‌ها را مي‌شنوند و مي‌گويند فساد كشور را گرفته است. ديروز خود نمايندگان با حرف‌هاي خود بر اين موضوع صحه گذاشتند.
به خدا بازداشت يك وزير، يك نماينده مجلس و هر مقام ديگري به جرم فساد اشكالي ندارد. اتفاقا اين رفتار با استقبال گسترده مردم روبرو و زمينه ساز اعتماد بيشتر به نظام خواهد شد.
هرچه زودتر بايد مشخص شود كه حرف‌هاي زده شده در مجلس اتهام بوده است يا جرم. اگر جرمي اتفاق افتاده است بايد سريع و صريح با آن برخورد شود.
ممكن است خيلي از اين حرف‌هاي زده شده درست نباشند و براي رسيدن به مقاصد سياسي مطرح شده باشد. روشن شدن ابعاد اين ماجرا مي‌تواند براي بسياري هم حكم رفع ابهام و اتهام را داشته باشد.
استيضاح ديروز علي ربيعي از جهاتي يادآور محاكمه عبدالله نوري در سال 78 بود. آنجا كه وزير كشور دولت اصلاحات كه چند حكم از امام داشت خطاب به رييس دادگاه گفت: اگر آنچه مي‌گوييد راست باشد واي بر ما اگر راست نباشد باز واي بر ما. چون اگر راست باشد مردم مي‌گويند روحاني مورد تاييد امام، هاشمي و خاتمي اينگونه است، ديگران چگونه هستند؟ و اگر راست نباشد باز مردم مي‌گويند اگر با روحاني تاييد امام، اينگونه رفتار شود با ديگران چگونه رفتار مي‌شود، در هر صورت واي بر ما.
حالا حكايت استيضاح علي ربيعي است. چون اگر اتهامات نمايندگان به او راست باشد واي بر ما و اگر راست نباشد باز واي بر ما. در حالت اول دولت بايد تكليف شركت‌هاي شستا را روشن كند و وزارت كار را به همان وزارت روابط كار برگرداند، نه يك تشكيلات اقتصادي عظيم كه پتروشيمي، كشتي، بيمه، كفش ملي و ... در اختيار دارد. اگر راست نباشد شوراي نگهبان كمتر سختگيري كند و بگذارد نمايندگان كلان نگر تر و احزاب رقابت كنند نه افرادي كه تنها به فكر روابط و منافع هستند.
