رئيس جمهور پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دستور‌هاي جديد به سه وزارتخانه و معاون حقوقي رياست جمهوري؛ از رئيس قوه قضائيه خواست ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سود‌هاي كلان نامشروع به بيت المال بازگردد.
به گزارش عصر ايران، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني در "گزارش به مردم"، تاكيد كرده است: اينك با تلاش مسئولان اجرايي و بر اساس بررسي مجموع گزارش‌ها مي‌توان از احتمال يك فساد هماهنگ از طريق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتي، يك شركت رايانه‌اي و چند شركت واردكننده خودرو سخن گفت.
روحاني همچنين از معاون اول رئيس جمهور خواسته است براي جلوگيري از تكرار تخلفات مشابه و خشكاندن ريشه‌ها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و «شفافيت» را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آن‌ها به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
متن گزارش رئيس جمهور به مردم به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش به مردم
بدنبال دريافت گزارش‌هايي در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسي و هرگونه تخلف را صريحاً به مردم و دستگاه قضايي اعلام نمايد. در اين فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بازرسي رياست جمهوري هم خواستم تا گزارش‌هاي لازم را تهيه و ارسال نمايند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات اين تخلف از طريق ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني و اخلال در بازار موجب تشديد واردات خودرو و خروج گسترده ارز از كشور، ايجاد تقاضاي كاذب و افزايش بي رويه قيمت، كسب سود‌هاي نامشروع و بروز پديده دلالي در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طريق دستكاري در تاريخ ثبت سفارش، تغيير در عنوان كالاي مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در اين گزارش گروه‌هاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخي كاركنان وزارت صمت، تعدادي از وارد كنندگان خودرو و چند نفر از كارشناسان شركت رايانه‌اي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش معرفي شده اند.
اينك با تلاش مسئولان اجرايي و بر اساس بررسي مجموع گزارش‌ها مي‌توان از احتمال يك فساد هماهنگ از طريق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتي، يك شركت رايانه‌اي و چند شركت وارد كننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئيس جمهور به اصل شفافيت و درك اين ضرورت كه دولت بايد فساد ستيزي را از خود آغاز كند؛
۱. به معاون حقوقي رئيس جمهور دستور مي‌دهم با تجميع و ارزيابي كليه گزارش‌ها و تحقيقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضايي، اقدام به طرح شكايت كيفري و هر اقدام حقوقي لازم ديگر براي احقاق حقوق عمومي بنمايد.
۲. به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور مي‌دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادي را كه در موضوع فوق مرتكب تخلفي شده اند بدون هيچ ملاحظه‌اي به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع دهد.
• با تشكيل كارگروه ويژه‌اي با مشاركت وزراي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس كل بانك مركزي نسبت به اعمال اصلاحات رويه‌اي و نهايي كردن سامانه‌اي يكپارچه براي كنترل واردات و صادرات كشور از مبدأ تا مقصد و ايجاد شفافيت لازم و جلوگيري از تكرار چنين جرائمي اقدام نمايند.
۳. به وزير دادگستري دستور مي‌دهم در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شركت‌هايي كه از طريق تقلب، گرانفروشي، احتكار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته اند تسريع كند و نسبت به اعمال مجازات‌هاي مقرر اقدام نمايد.
۴. به وزير امور اقتصاد و دارايي دستور مي‌دهم:
• از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري كند و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذي ربط قرار دهد.
• پرونده مالياتي افراد و شركت‌هاي دخيل در اين جريان با دقت مورد بازبيني قرار دهد و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده‌ي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان را در اسرع وقت وصول نمايد.
۵. از معاون اول رئيس جمهور مي‌خواهم براي جلوگيري از تكرار تخلفات مشابه و خشكاندن ريشه‌ها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و «شفافيت» را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آن‌ها به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
۶. از رئيس محترم قوه قضائيه مي‌خواهم با توجه به اينكه از نظر افكار عمومي تخلف در هر دستگاهي به اعتبار كل نظام و اعتماد مردم آسيب جدي مي‌رساند، ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سود‌هاي كلان نامشروع به بيت المال بازگردد.
حسن روحاني
رئيس جمهور
۲۳ تيرماه ۱۳۹۷
