وي درمورد پرونده فوت آيت الله هاشمي نيز به گزارشات شوراي امنيت اشاره مي كند و پيگيري مسئله را به فرزدان ايشان ارجاع مي دهد.

گفتگو با محمدهاشمي را در حوزه هاي فرهنگي وسياسي نيز پيش برديم. وي بسياري از معضلات اجتماعي و فرهنگي امروز به سبب عملكرد ناكافي حوزه هاي علميه در ايجاد چارچوب هاي اجرايي مطابق با نيازهاي روز مي داند. وي به دانش پايين مذهبي جامعه اشاره مي كند و آن را عامل عدم تحقق يك جامعه اسلامي واقعي قلمداد مي كند.

محمد هاشمي در حيطه مسائل سياسي و عدم تامين انتظارات اقشار مختلف از سوي دولت به ميزان توان و بارسنگين نهاده شده بر روي دوش دولت اشاره مي كند و آن را ميراثي مخرب از دولت هاي قبل مي داند. در زير مشروح گفتگو با محمد هاشمي را ملاحظه مي كنيد:

** مجموعه فعلي كه درآن مشغول هستيد(مركز جامع تشخيص سرطان) در چه حيطه اي فعاليت مي كند؟

اين مجموعه تحت عنوان مركز جامع تشخيص سرطان برپا شده است. ما يك پروژه اي را آغاز كرده ايم ودرحال ساخت يك مركز تخصصي براي تشخيص و درمان سرطان هستيم. سرطان از جمله بيماري هاي قرن است و فراگيري آن موجب حساسيت و اولويت آن شده است.

يعني سرطان اگر به موقع و سريع تشخيص داده شود درمان آن راحت است. اگر دير تشخيص داده شود قابل درمان نيست و با مشكل مواجه مي شود. لذا نياز به امكانات تشخيصي پيشرفته براي جلوگيري از وارد شدن سرطان به فازهاي خطرناك است. ما درايران امكانات تشخيصي پيشرفته نداريم . پزشكان خوبي داريم و مطالب زيادي در حوزه تئوري داريم اما يك مركزي كه بتواند مراجعه كننده را از تمام جهات مورد آزمايش قرار دهد و درصورت لزوم بستري شود و تحت درمان قرار دهد، نداريم. برخي مراكز هم كه موجود هستند اما به لحاظ دسترسي بسيار سخت و محدود مي باشند.

ما به دنبال تجهيز اين مركز با پيشرفته ترين تجهيزات و امكانات روز دنيا در عرصه تشخيص و درمان سرطان هستيم. تمركز ما بر مسئله تشخيص سرطان است چرا كه تشخيص آن بسيار مهم تر از درمان آن است . درحال حاضر كاردرحال پيشرفت است اما طي سال هاي قبل در زمان آقاي قاليباف و چمران در شهرداري و شوراي شهر  يك سري موانع و مشكلاتي براي ما به وجود آورند كه روند كار را كند و حتي جلوي آن را گرفتند.

 زماني كه ما شروع به كار كرديم شهرداري و شوراي شهر به جاي اينكه به ما كمك كند، آقاي قاليباف، آقاي چمران و آقاي دبير به دليل اختلافات سياسي آمدند جلوي كار را گرفتند و بلوك نيوجرسي در جلوي پروژه گذاشتند و مدت سه سال كار را توقيف كردند. به گونه اي كه حتي نمي توانستيم يك كيسه سيمان وارد مجموعه كنيم.

حتي دو ماشين را به طور ثابت اينجا مستقر كردند تا مراقب باشند كه ما كاري انجام ندهيم. هرچه ما مكاتبه كرديم كه علت توقف كارچيست هيچ جوابي داده نمي شد و بي دليل و صرفا به خاطر مسائل سياسي جلوي كار را گرفتند. اين موضوع براي آنها به قدري مهم بود گاهاً آقاي دبير مي آمد و از روي پل داخل مجموعه رصد مي كرد كه فعاليتي صورت نگيرد يا آقاي چمران و قاليباف مي آمدند و بازديد مي كردند كه كاري صورت نگيرد.

 اين سه نفر جلوي اين مركز درمان سرطان گرفتند و ظلم بزرگي كردند. سه سال انجام كار متوقف شد و بعد از آن دوران گراني ها و افزايش نرخ دلار در دولت آقاي احمدي نژاد به وجود آمد و دلار 900 توماني به 3هزار تومان رسيد و هزينه ها براي ساخت چنين مجموعه اي چند برابر شد و كمبود منابع پيدا كرديم. اما درحال حاضر كمي كار رونق گرفته و انشاله تادوسال آينده سعي مي كنيم آن را تكميل كنيم و دراختيار بيماران سرطاني قرار دهيم.

اين مركز براي پذيرش روزانه هزار مراجعه كننده طراحي شده و در اين تعداد مراجعه كننده تقريبا 20 درصد آلوده به سرطان هستند و ما امكانات لازم را براي بستري آنها فراهم خواهيم كرد. ما تعرفه اي ويژه براي اين بيماران در نظر خواهيم گرفت تا با توجه به هزينه هاي بالاي درمان سرطان، بتوانيم به نيازمندان هم كمك كنيم.

** درحال حاضر بسياري از اقشار مردم وحتي حاميان دولت احساس نارضايتي مي كنند و از اين مسئله گلايه دارند كه چرا رئيس جمهوري به صورت جدي در عرصه هاي مختلف ورود نمي كند و يا درحال مدارا و سكوت است. مسلماً اين مسئله موجب هدررفت اعتماد مردم به جريان اعتدال و اصلاحات خواهد شد، نظرشما دراين باره چيست؟

در پاسخ به اين موضوع بايد سوالي را مطرح كرد و بايد ديد كساني كه ناراضي هستند چه ناراحتي و توقعاتي از رئيس جمهوري داشته و دارند. و بايد ديد آيا رئيس دولت و كابينه توانايي پاسخگويي به تمام توقعات را دارند يا خير. چون معمولا اين مسائل از يك انتظاري نشات مي گيرد. به اين صورت كه يك فرد يا گروهي كه از دولت حمايت كرده اند و اينك انتظار و توقع دارند. حالا توقع مسئوليت يا امكانات يا تسهيلات و...

اگر بخواهيم مستند به اين مسائل پاسخ دهيم بايد ديد دلايل و تعدد اين موارد چيست و يا چه توقعاتي محقق نشده است و چقدراز  اين توقعات به حق است. آيا رئيس جمهور توان تحقق تمام اين توقعات را دارد يا نه . اگر پاسخ اين سئوالات را بدانيم بهتر مي توانيم در مورد عملكرد دولت قضاوت كنيم.

برخي از اين توقعات از حوزه توانايي روحاني خارج است و دربرخي موارد ديگر دولت توانايي دارد، اما امكانات براي محقق شدن انتظارها فراهم نيست. ما كشور بزرگي هستيم و نزديك به 400 حزب و گروه و تشكيلات داريم كه در شهرهاي مختلف كشور گسترده اند. بايد ديد منشا انتشار اين نارضايتي ها از جانب كدام گروه  و جريان است.

يك مشكلي كه سرمنشا بسياري از اين توقعات گرديده، نرخ بالاي بيكاري در كشور است. نرخ بيكاري در كشور ما بسيار بالاست و بيكارها هم اكثرا تحصيل كردگان دانشگاه هستند. درشرايط فعلي با توجه به اين حجم از مشكلات توجه به بيكاري بسيار حائز اهميت است. اما بار اضافي  زيادي به دوش دولت گذاشته شده و اين مسئله توان و قدرت اجرايي دولت را كاسته است.

به عنوان مثال بنده در دوران دولت سازندگي آقاي هاشمي و بعد از آن دولت آقاي خاتمي در نهاد رياست جمهوري، مشغول به خدمت بودم . در دوران آقاي هاشمي ما در نهاد هفت حوزه مديريت داشتيم و درحدود 900 نفر نيروي كادر مشغول بودند. اين ساختار در دولت اصلاحات نيز حفظ شد و تنها 200 نفر به كادر ما اضافه شد و تقريبا به تعداد 1100 نفر رسيديم.  اما در سال 92 كه دولت آقاي روحاني پيروز شدند و دولت را تحويل گرفتند، 170 پست مديريت كلي و 4500 نفر نيرو در نهاد رياست جمهوري مشغول بودند. يعني طي شانزده سال دولت سازندگي و اصلاحات، تشكيلات نهاد رياست جمهوري حدود 200 نيرو اضافه كرد و پست مديريت ثابت داشت. اما در دولت هاي نهم و دهم اين تعداد بيش از 3 برابر شد و تعداد مديركل ها بيش از 20 برابر گرديد.

حال شاهد يك تورم نيروي اضافي هستيم كه به هيچ وجه نيازي به حضورشان نيست و صرفا حقوق مي گيرند. آيا رئيس جمهوري و دولت جديد مي توان اين نيروها را بيرون كند؟! امكان عملي براي چنين كاري وجود ندارد. دردولت نهم و دهم در تمام وزارتخانه ها و تشكيلات دولت هرجا كه مراجعه مي كنيم شاهد جذب و افزايش چند برابري نيروهاي بيكار هستيم.

يا آمارهايي در مورد شهرداري داده اند كه نيروهاي مورد نياز اين نهاد 40 تا 50 هزار است اما بيش از 100 هزار نفر حقوق بگير دارد كه اصلا مشخص نيست كجا كار مي كنند. اگر اين مسائل را در نظر بگيريم و ميراث دولت قبل را مشاهده كنيم متوجه تنگناي دولت آقاي روحاني مي شويم و طبيعي است كه با اين شرايط برخي مطالبات محقق نشود.

** درحال حاضر در جامعه با برخي مسائل مواجهيم كه درقالب معضلات اجتماعي قلمداد مي شود . برخوردهايي كه با اين معضلات مي شود نتوانسته خواست مردم را فراهم كند و مردم به آن واكنش منفي نشان مي دهند. مسائل فرهنگي همچون حجاب يا كنسرت ها و مسائلي از اين دست موجب نارضايتي عمومي  گرديده است. چرا ما در اين حوزه نتوانسته ايم برخورد مناسبي با اين مسائل داشته باشيم درحالي كه هم پتانسيل و هم امكاناتش را داريم؟

انقلاب ما يك انقلاب اسلامي است و زيربناي انقلاب ما ارزش هاي مكتبي و مذهبي است. بنابراين ما بايد يك نظام جمهوري اسلامي داشته باشيم. همانطوركه امام هم تاكيد فرمودند جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. فصل سوم قانون اساسي براين تاكيد دارد كه اسلاميت و جمهوريت نظام دوركن تفكيك ناپذيرند و براي هميشه بايد وجود داشته باشند.

اما درمسئله اسلامي ما دو نوع فقه داريم . يكي فقه سنتي و يكي فقه پويا.

فقه پويا بايد ملاك عمل باشد و بايد توانايي پاسخگويي به مسائل و مشكلات روز را داشته باشد. يعني براي هر موضوعي كه رخ مي دهد بايد يك پاسخ درست و راهكار مناسب با توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه داشته باشد . مسئوليت فقه پويا به عهده حوزه هاي علميه و روحانيت است. يعني روحانيت است كه بايد تببين كننده و پاسخگو به مسائلي باشد كه تازه حادث مي شود. ما در اين مقوله مطابق با پيشرفت هايي كه درجهان امروز هست حركت نكرده ايم. يعني حوزه هاي علميه ما و روحانيون ما آنطور كه بايد و شايد پاسخ تمام مسائل را نداده اند و چارچوب مشخصي براي مسئولان اجرايي ايجاد نكرده اند.

وقتي ما چارچوب و ساختار جامعي براي پاسخ به اين مسائل نداشته باشيم هركس به زعم خود اجتهاد مي كند. ما درمسائل روحي و فرهنگي به كارشناس امر مراجعه نمي كنيم و شخصاً اظهارنظر مي كنيم، تصميم مي گيريم و عمل مي كنيم. بارها ديده ايم كه برخي گروه ها و سازمان ها و نهادهايي كه ربطي به مسئله حادث شده ندارند وارد عمل مي شوند و تصميم مي گيرند. اشكال اينجاست كه حوزها و روحانيت ما كه مسئوليت تبيين و شفافيت فقه پويا را دارند ، همراه با مسائل روز حركت نكرده اند و در برخي موارد اصلا ضابطه اي وجود ندارد كه براي تشخيص ملاك عمل به آن رجوع كنيم.

بنده به واسطه مسئوليت هايي كه در صداو سيما داشتم در بحث موسيقي با مشكلات فراواني مواجه بودم. اشكالات فراواني به ما مي گرفتند و ما هم به مراجع رجوع مي كرديم تا آنها مسئله را براي ما روشن و تكليف كنند.پاسخ هايي كه به ما داده مي شد بسيار متفاوت بود. خدمت برخي آقايان كه مي رفتم از آنها مي پرسيدم كه نظرات درمورد موسيقي چيست و مرز موسيقي حلال براي ما كجاست. مدادي را كه در دست داشتند را روي ميز پيش روي خود مي زدند و مي گفتند اين صوتي كه ازآن به وجود مي آيد حرام است! در نقطه مقابل عده اي مي گفتند شما زماني كه ميخواهيد به خدا نزديك شويد و حضور قلب ايجاد كنيد براي عبادت ، موسيقي ملايمي را بگذاريد و با آرامش به سمت خدا برويد! شما اختلاف را ملاحظه كنيد تا چه حدي است!

اين جامعه هنوز به نظر واحد درمورد موسيقي، هنر و فرهنگ نرسيده است . ما مي بينيم كه در يك شهر روحاني يا امام جمعه شهر به كنسرت يا برنامه هنري مي رود و مشاركت دارد و در يك استان هم مي بينيم كه يك روحاني مي گويد با كنسرت و موسيقي و برنامه هاي هنري ميخواهند اسلام را از بين ببرند و شهر را ويران كنند. چرا چون يك هنرمند وارد شهر شده و برنامه دارد!

اين اختلاف، اختلافي نيست كه من نوعي يا وزيرفرهنگ و ارشاد يا نهادهاي ديگر بتوانند آن را حل بكنند. اين مسئله اي است كه مربوط به روحانيت و فقه ماست. بنابراين چون ما به يك نظر واحد در جامعه نرسيديم فتاواي مختلف در مسائل مختلف داريم . از سوي ديگر مردم هم براي حل اين مشكلات به اهل فن و كارشناس اين موضوع رجوع نمي كنند. خودشان تصميم مي گيرند و واكنش نشان مي دهند.

بنده زمان امام كاري كه در راديو و تلويزيون انجام مي دادم صرفاً براساس فتواي امام بود و لاغير. در برخي جاها كه مي رفتيم برخي علماي بزرگ به ما مي گفتند كه شما اين مارش يا سرودي كه قبل از اخبار پخش مي كنيد حرام است و بايد آن را قطع كنيد. اما من مي گفتم نمي توانيم برخلاف نظر امام عمل كنيم چون ايشان هم مرجع مطلق هستند و هم رهبري نظام را برعهده دارند . لذا يك چارچوب مشخص داشتيم و اگر مشكلي بود براساس نظر ايشان عمل مي كرديم و در مقابل گروه هاي فشار و متعصب ايستادگي مي كرديم چون مي دانستيم كه ملاك چيست و حد ومرز كجاست. لذا پاسخگويي براي ما ممكن بود، اما منشا بسياري از مسائل فرهنگي، هنري، موسيقي و حجاب و... كه امروز با آن مواجهيم ، دقيقا نداشتن ملاك و چارچوب نظري است.

امروز يك فيلم يا كنسرت از سوي يك وزير مجوز دريافت مي كند، فردا وزير ديگري مي آيد و آن را توقيف و غير مجاز مي داند. اينها همه به خاطرنداشتن ملاك و معيار است. نه آن وزيري كه اجازه فعاليت داد، ملاكي براي تاييد داشته و نه آن وزيري كه توقيف را دستور داده ملاكي براي عمل خود دارد و همه براساس اجتهاد و سليقه خود عمل مي كنند نه براساس ضوابطي كه به صورت جامع از سوي مراجع ديني ما مشخص شده باشد.

**  اين چارچوب ها در زمان حيات امام اغلب به صورت قانون درآمده است، اما امروز شاهد عدم تمكين از قانون و  ترويج سليقه گرايي هستيم. اين عدم التزام در برابر قانون به اعتماد و وفاق عمومي نسبت به نظام آسيب مي زد. علت و انگيزه اين سليقه گرايي ها چيست؟

به هرحال ما كشوري هستيم كه به لحاظ قوميتي و مذهبي متكثر و سلايق مختلفي را دراين 80 ميليون نفر جمعيت داريم. ازسوي ديگر گروه ها و جريان هايي هستند كه به زعم خودشان با اين رفتارها از نظام دفاع مي كنند. منتهي در اين دفاع چون مبتني بر ضوابط نيست، لطمه مي زنند و ممكن است بعضا براي نظام مفيد هم واقع شوند. عده اي كه اين رفتارها را مي پسندند از آنها حمايت و تشويقشان مي كنند. عده اي هم از اين رفتارها ناراضي هستند ابراز ناراحتي ونگراني مي كنند.

يك عده اي درخيابان ها راه مي افتند و با بدحجابان برخورد ميكنند. عده اي از اين عمل آنها خشنود مي شوند و عده اي تنفر پيدا مي كنند. اينطور نيست كه عكس العمل مردم يكسان باشد. در اين باره بايد به يك نكته بسيار مهم توجه داشت. اينكه ما در مذهب داراي سه مولفه اساسي در قالب «احساس مذهبي، دانش مذهبي و تحليل مذهبي» هستيم.

احساس مذهبي در جامعه ما بسيار بالاست. نمونه آن در محرم مي بينيد كه تمام كشور سياه پوش است و همه جريان ها وگرايش ها به دنبال عزاداري هستند و يا دراعياد شاهد رفتاري همه گير درجامعه هستيم. اين نوع رفتار داراي عمق نيست و صرفا احساس است. درمرحله دانش مذهبي متاسفانه درجامعه آنطور كه بايد و شايد نهادينه نشده و بسياري فاقد آن هستند. به عنوان مثال شما بدون مقدمه از افراد بپرسيد كه شكيات نماز چندتاست يا خمس به چه تعلق مي گيرد، هيچكدام را نمي دانند. وقتي شما به برخي برنامه هاي مذهبي راديو و تلويزيون توجه مي كنيد مطالب و سوالاتي كه مطرح مي شود بيانگر سطح پايين دانش عمومي در مورد مذهب است . درصورتي كه مخاطبين اين برنامه ها اغلب اقشار متعهد و متعصب به دين و مذهب هستند و ميخواهند مشكلاتشان را حل كنند و مسائل شرعي خود را بدانند.

لذا مراجعي كه بايد دانش مذهبي را درجامعه توسعه مي دانند نتوانستند خوب كار كنند و از اين حيث ما با  يك جامعه اسلامي با دانش پايين مذهبي مواجهيم.  درمرحله تحليل مذهبي نيزصرفا عده قليلي را داريم كه قادرند مسائل مذهبي را در ابعاد فلسفي و فقهي درك كنند و تفسير مناسبي از آن براي خود و ديگران ارائه دهند.

متاسفانه مشاهده مي كنيم سطح دانش مذهبي ما بسيار پايين تر از استانداردهاي يك جامعه اسلامي است. ما فقط اسم يك نظام اسلامي را يدك مي كشيم اما عملكرد ما در بعد مردمي و در بعد مسئولان فاصله بسياري با ارزش هاي اسلامي دارد. جامعه بايد باعلم خود حركت كند و آن چيزي كه جامعه را ايمن مي كند علم و شناخت افراد آن جامعه است.

**ما درحال حاضر شاهد بروز و واكنش هاي از درون نظام هستيم كه برخي افراد كه مسئول بوده و وظيفه هايي داشتند امروز مطالبه گر شده اند. اين رويه سياسي به نظام و انقلاب آسيب خواهند رساند چرا كه مردم از مسئولان توقع پاسخگويي دارند نه مطالبه گري . توضيحاتي بفرماييد كه نظام با اين مسئله چطور بايد برخورد كند ؟

ما چون با نام جمهوري اسلامي حركت مي كنيم، در بخش جمهوريت بايد مشاركت عامه وجود داشته باشد و رقابت ها آزاد دنبال شود. در دوران رقابت انتخاباتي برخي صحبت ها و آزادي هايي وجود دارد، اما نبايد حرفايي زده شود كه به اصل نظام ضربه بزند و وجهه آن را خدشه دار كنند. به عنوان مثال نوع مناظره هايي كه تلويزيون در دوران انتخابات برگزار مي كند، عملا ضد نظام است و هيچ گونه مولفه حمايتي از نظام ندارد.

بسياري از خارج نشين ها نيز وقتي اين مناظره ها انجام مي شد، بلافاصله از فرصت استفاده مي كردند و مصاحبه انجام مي دادند و به مردم مي گفتند <<ما كه از اول به شما گفتيم اين ها چه پليدهايي هستند و شما باور نكرديد، امروز ببينيد كه خودشان در رسانه ملي خودشان چگونه دست يكديگر را رو  مي كنند !!>>.

 بنابراين ما در اين ميدان رقابت فلسفه و اخلاق اسلامي را نداريم و از آن عدول مي كنيم و صرفا نظام زيان مي بيند. وقتي از رسانه ملي يك شخصي كه مسئول هم هست و برخي مسائل دروغ را مطرح كند و از آن دفاع كند، موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.

نكته دوم در نظام هاي دموكراتيك مشاركت بعد از رقابت مرسوم است. يعني وقتي انتخابات تمام شد بازنده و برنده باهم مشاركت مي كنند و گروهي كه بازنده انتخابات شده امكانات خود را در اختيار پيروز انتخابات مي گذارد و كانديداي برنده به عنوان رياست جمهوري،وظيفه خدمت به تمام اقشار را برعهده مي گيرد و ديگران نيز كه از دور رقابت خارج شدند وي را حمايت مي كنند. چون بحث منافع ملي و رفاه مردم مطرح است .

ما هنوز اين قائده بازي را بلد نيستيم. وقتي در رقابت انتخاباتي شكست مي خوريم ديگر از مواضع تخريبي خود دست نمي كشيم و تا پايان دوران رياست جمهوري شخص پيروز همان گفتمان دوران مناظره را به نحو هاي مختلف دنبال مي كنيم. تخريب مدام مي كنند، انتقاد بي پشتوانه مي كنند، درخواست انتخابات زودرس مي كنند، و ... غافل از اينكه اگر چند بار ديگر راي گيري شود بازهم مردم به شما راي نمي دهند و شانس و محبوبيتي براي انتخاب شدن نداريد.

بنابراين وقتي قواعد رقابت سالم را بلد نباشيم نمي توانيم ادعاي جامعه دموكراتيك داشته باشيم و شترمرغ وار رفتار مي كنيم. اين مسائل به نظام و اعتماد مرد آسيب مي رساند. متاسفانه نظام هنوز آنطور كه بايد و شايد چارچوبي براي برخورد با اين موارد ندارد و يا اگر برخوردي كرده، برخوردي دوگانه بوده است.

يكي از ايرادات و ناراحتي هاي مردم همين است. يك شخصي براي اينكه توجه مردم و مخالفين را به خود جلب كند، كل اركان نظام را زير سوال مي برد و كسي هم كاري با او ندارد، چرا كه متعلق به يك گروهي است كه مورد عنايت هستند. اما فرد ديگري كه يك حرف و انتقادي بسيارسطح پايين تر را مطرح مي كند، بايد به زندان برود و با وي برخورد شود . اين برخورد دوگانه همان چيزي است كه افكارعمومي را برخلاف ارزش هاي نظام سوق مي دهد و باورهاي انقلاب را نزد آنها سست مي كند. اينكه همه در برابر قانون يكسان هستند صرفا نبايد شعار باشد بلكه بايد به صورت يك شعور عملي به آن پرداخته شود.

همواره قبل ازانتخابات يك گروهي وارد عرصه مي شوند كه شرايط را ضابطه مند كنند و مديريت نمايند. ولي بعد از انتخابات حرف ها فراموش مي شود و يا روي كاغذ باقي مي ماند.

**شما از ابتداي انقلاب در سير شكل گيري اين حركت بوده ايد و از سوي ديگر با شخصي همچون آيت الله هاشمي مانوس بوده ايد. با توجه به شناختي كه داريد، اگر بخواهيد بزرگترين آفت براي نظام و انقلاب را در زمان فعلي مشخص كنيد به چه موردي اشاره خواهيد كرد؟

مهمترين آسيب نظام و آن چيزي كه مي تواند موجب تضعيف انقلاب گردد، از دست دادن اعتماد مردم است. اگر ما تاريخ نظام و انقلاب را بررسي كنيم، مي بينيم كه ما يك كودتا به پا نكرديم و امام انقلابي مردمي را رهبري كردند. مردمي كه ازجان و مال خود مايه گذاشتند و با وحدتي وصف ناشدني از حركت انقلاب حمايت كردند. امام نيز مكرر اين هشدار را به مسئولان داده اند كه اگر شما مردم را ازدست بدهيد خودتان هم ازبين خواهيد رفت و اگرازمردم سيلي بخوريد 200 سال ديگر هم نمي توانيد قد علم كنيد.

اعتماد مردم اگر ازدست برود نقطه قوت و اتكاي نظام ازبين خواهد رفت. حال بايد ديد چه عواملي باعث كاهش و هدررفت اعتماد مردم به نظام مي گردد. برخي ازآن صحبت هايي بود كه راجبش توضيح داديم. بخشي از آن باز ميگردد به كارآمدي و توانايي نظام . مثلا مردم بايد معيشت كافي داشته باشند و راحت زندگي كنند . بحث اقتصاد درهرنظام حكومتي و به خصوص حكومت اسلامي بحث بسيار مهمي است . رسول اكرم (ص) مي فرمايند اگر مردمي معاش نداشته باشند قيامت هم ندارند. لذا مردم توقعات بحقي در حوزه اشتغال و معيشت دارند. از مسئولان نظام توقع دارند به مشكلاتشان رسيدگي كنند و فقط شعار ندهند و پاسخگو باشند.

ما بايد براساس قانون اساسي حداقل هاي زندگي را براي تمام اقشارجامعه فراهم كنيم. تا زماني كه اين مسائل شكل نگيرد طبعا مردم نسبت به كارآمدي نظام بي اعتماد مي شوند و بنابراين هرچيزي را ممكن است بپذيرند . مسئله ديگر بحث تبعيض هاست. تبعيض انواع و اقسام دارد و يكي از آن اعمال قانون است. وقتي اعمال قانون نسبت به دونفر متفاوت باشد مردم را رنج مي دهد.

نكته ديگري كه طي سال هاي اخير آسيب جدي به اعتماد مردم زده است بحث فسادهايي است كه مدام شاهد برملاشدن آنها هستيم. فسادهاي اقتصادي، اخلاقي واجتماعي مسئولان آسيب هاي جدي به اعتماد عمومي مي زند. اختلاف ميان زندگي مردم به سبب همين فسادها بسيار فاحش شده است. شما درخيابان هاي تهران ماشين هايي را مي بينيد كه شايد دردنيا چند عدد از آن ساخته شده باشد، و عده اي حتي قادر به تهيه يك موتورسيكلت هم نيستند. اين ها از كجا آورده آند؟  اين دارا و ندار چگونه بايد تحمل شود.

مردم اين مسائل را تاب نمي آورند. در گذر تاريخ اسلام نيز مي بينيد كه حكومت مقتدر اسلامي در اسپانيا صرفاً با شروع فسادهاي مالي و اشرافي گري و فساداخلاقي از بين رفت. شما الان مي بينيد كه نرخ طلاق درجامعه ما تا چه ميزان بالا رفته است. سن مصرف مواد مخدر تا چه حد پايين آمده است. اين فروپاشي خانواده ها و كاهش ازدواج ازجمله مواردي است كه جامعه را از دورن فرومي پاشد.

 گستردگي فساد، معضلات فرهنگي، فقر، نيازهاي مادي و ... آسيب هايي است كه مي تواند موجب ازبين رفتن نقطه قوت نظام گردد. متاسفانه ما طي سال هاي گذشته اكثر مشكلات كشور را به بيرون از كشور و استكبار جهاني نسبت داده ايم. و نخواستيم بپذيريم كه كم كاري هاي بسياري داشته ايم.

بايد قبول كنيم كه اين رويه تا هميشه قابل پذيرش نيست كه كم كاري ها و مديريت هاي غلط خود را به خارج از كشور نسبت دهيم. اگر داخل كشور را محكم كنيم دشمن هيچگاه قادر به آسيب زدن نيست، اما اگر درون كشور را مديريت نكنيم دشمن دركمين ماست و برهريك ازمعضلات اجتماعي و اقتصادي سوار مي شود و موج نارضايتي ايجاد ميكند.

**مسئله فوت آيت الله هاشمي كه به شوراي امنيت ارجاع شد تعيين شده يا خير؟

من اطلاعي ندارم و فرزندان ايشان اين مسئله را پيگيري مي كردند و پس آخرين گزارشي كه از سوي شوراي امنيت ملي داده شده من مسئله جديدي نشنيده ام.