عصر ايران - "سعيد مرتضوي به دنبال اعمال ماده 477 است"؛ اين را همسر او به خبرنگار "اعتماد" گفته و در واكنش به شايعه فرارش خبر داده كه مرتضوي در تهران است ولي در خانه نيست.

اما ماده 477 چيست كه مرتضوي چشم اميد به آن دارد؟

وقتي پرونده اي در دادگاه به جريان مي افتد و دادگاه اوليه (بدوي) درباره آن حكم صادر مي كند، طرفين دعوا مي توانند از مرجع قضايي بالاتر تقاضاي بازبيني كند كه به آن تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي مي گويند و دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور بدان رسيدگي مي كند؛ احكام صادره در آنها، اصولاً قطعي و لازم الاجراست. 


در چنين حالتي، يك راه براي شكستن رأي آن است كه رئيس قوه قضائيه به عنوان "مجتهد عادل"، تشخيص دهد حكمي خلاف شرع صادر شده است.
اگر رئيس قوه قضائيه به اين تشخيص برسد، دستور به اعاده دادرسي مي دهد و پرونده را به ديوان عالي كشور مي فرستد تا رأي قطعي قبلي را نقض و رأي جديدي را صادر نمايد. 
در ماده 477 آيين دادرسي كيفري آمده است: "در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند."

حال مرتضوي اميدوار است كه آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه را متقاعد سازد كه رأي محكوميت او، خلاف شرع بوده است تا  حكم محكوميت اش به 2 سال حبس، نقض و رأي جديدي درباره اش صادر شود.

با اين حال، اعمال ماده 477 محدويت هاي خاص خود را دارد و تقاضاي فرد محكوم به زندان براي اعمال اين ماده، مانع از اجراي حكم زندان نخواهد شد زيرا رسيدگي به تقاضاي وي، در حين اجراي حكم زندان انجام مي شود مگر آن كه دستور موقتي براي تعليق اجراي حكم صادر شود ولي طبق اطلاعات موجود، تا اين لحظه ماده 477 درباره سعيد مرتضوي اعمال نشده است.