جستجو
یک شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۲ حزب تمدن > اخبار > شكايت نمايندگان از احمدي نژاد در قوه قضائيه در حال رسيدگي است
 
امكانات سايت

پيوندها

اخبار حزب
نقش احزاب سياسي در توسعه سياسي و اجتماعي راه ابريشم
سخنراني آقاي دكتر سيد محمد ميرمحمدي دبير كل حزب تمدن اسلامي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست كميته دائمي (ICAPP) در تهران مورخ 14/11/1396
تكاليف و وظايف پنج دستگاه اجرايي ديگر براي تحقق اقتصاد مقاومتي مشخص شد
معاون اول رئيس‌جمهور طي ابلاغيه‌هايي جداگانه به پنج دستگاه اجرايي، تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي كه در آن وظايف و تكاليف هر يك از دستگاه‌ها براي اجراي اين پروژه‌ها مشخص شده است را ابلاغ كرد.
آغاز پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني ازدواج و تهيه جهيزيه در بانك ملت
مديرعامل بانك ملت از آغاز پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني ازدواج و تهيه جهيزيه در تمامي شعب اين بانك در سراسر كشور خبر داد.
افطاري روحاني براي اصحاب رسانه
حسن روحاني شنبه شب و در ضيافت افطاري با اصحاب رسانه، تقويت اميد و اعتماد در جامعه و تلاش براي جلوگيري از لطمه ديدن اميد مردم را ضروري دانست و گفت: آرامش و ثبات امروز جامعه و پيشرفت‌هاي حاصله مرهون همين روحيه اميد و آرامش مردم است.

 
شكايت نمايندگان از احمدي نژاد در قوه قضائيه در حال رسيدگي است


عصر ايران؛ يوسف ناصري- قانون هدفمند كردن يارانه ها پس از مصاحبه تلويزيوني محموداحمدي نژاد رئيس جمهور سابق در شب 27 آذر 1389 اجرايي شد. در ماده 7 اين قانون دولت مجاز شده 50 درصد از درآمد حاصل از افزايش قيمت را به دو بخش كلي «يارانه خانوارها» و «اجراي نظام تامين اجتماعي براي جامعه هدف»  به منظور گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي ، كمك به تامين هزينه مسكن، مقام سازي مسكن، اشتغال، توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمايتي اجتماعي اختصاص بدهد.

در ماده 8 دولت مكلف شد 30 درصد از درآمد حاصله را صرف بهينه سازي واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي و گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي تخصيص بدهد.

در ماده 10 دولت مجاز شده 20 درصد از درآمد حاصل از افزايش قيمت ها را صرف جبران هزينه هاي جاري و عمراني دولت كند. دولت محمود احمدي نژاد قيمت اقلام مختلف را افزايش داد و از جمله قيمت بنزين سهميه اي را از ليتري 100 تومان به 400 تومان و بنزين آزاد را به 700 تومان رساند.

دولت احمدي نژاد از آذر 1389 تا خرداد 1391 با اين افزايش قيمت ها فقط 30 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرد. طبق ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها حداكثر بايد 50 درصد از درآمد حاصله را صرف يارانه خانوارها و توسعه تامين اجتماعي مي شد. اما عملا در دولت محمود احمدي نژاد از آذر 89 تا خرداد 1391 مبلغ 60 هزار ميليارد تومان فقط به خانوارها يارانه داده شد. به اين ترتيب دولت در يارانه دادن 30 هزار ميليارد تومان در آن مدت كسري داشت و اين تخلف در سال هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد.

در عين حال سهم بخش توليد، تامين اجتماعي و توسعه حمل و نقل عمومي داده نشد.اين موضوع كه با متن صريح قانون هدفمند كردن يارانه ها مخالفت و مغايرت دارد، محور گفت و گوي عصر ايران با سيد فاضل موسوي است.


موسوي نماينده دوره هشتم مجلس بوده و يكي از نمايندگاني بوده  كه در خصوص تخلف دولت محمود احمدي نژاد در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، به قوه قضائيه شكايت كرده بود و اين شكايت در حال رسيدگي است. گفت و گوي عصر ايران با اين نماينده و دبير كميسيون اصل 90 مجلس در دوره هشتم مجلس را مي خوانيد.
***

*مجلس ششم در برنامه چهارم توسعه مصوب كرده بود كه دولت از ابتداي برنامه چهارم نسبت به قيمت گذاري گازوئيل و بنزين و نفت كوره به قيمت هاي منطقه خليج فارس اقدام كند. اما مجلس هفتم كه اصول گرايان اكثريت داشتند اجراي اين ماده را براي سال اول برنامه يعني سال 1384 لغو كرد.

در مجلس هشتم كه شما نماينده و عضو كميسيون اصل 90 بوديد هدفمند سازي يارانه ها به قانون تبديل شد و دولت آقاي احمدي نژاد آن را اجرا كرد. توضيح مي دهيد كه دقيقا حال و هواي مجلس در آن زمان چگونه بود و تحت چه شرايطي هدفمند شدن يارانه ها تصويب شد؟


-هدفمند سازي يارانه ها، كار درستي است. آن موقع هم با اين موضوع موافق بوديم ولي براي اجراي مناسب آن بايد الزاماتي رعايت مي شد. در زمان اجرا بايد درباره وضعيت دولت، توانايي دولت و محبوبيت دولت، كار كارشناسي انجام مي شد. مردم بايد آمادگي اجراي آن را داشته باشند. در زماني كه اين قانون مي خواست اجرا شود نمايندگان مجلس نسبت به اصل قضيه و هدفمند شدن يارانه ها، بسيار اميدوار بودند كه همه مردم به صورت خردمندانه، در مسير عقلانيت از منابع كشور بهره برداري كنند و در نهايت توسعه و تعالي كشور اتفاق بيفتد.

اين دغدغه وجود داشت و اين علاقه مندي بود كه رفت به طرف تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها. اكثريت كارشناساني كه دلسوز هستند مي دانند چه بلايي سر اين قضيه آمد و الان هم گرفتار آن هستيم.

*در قانون هدفمند شدن يارانه ها نمايندگان مجلس تصويب كردند كه 30 درصد از درآمدهاي به دست آمده از افزايش قيمت بنزين و گازوئيل و برق و ساير اقلام و فرآورده ها، به صنعت و بخش توليد تخصيص پيدا كند. چرا مجلس به عنوان اين كه ناظر رفتار دولت است نتوانست دولت را متقاعد كند كه 30 درصد سهم توليد و صنعت را پرداخت كند؟

- واقعيت قضيه اين است كه بخشي از مجلس هفتم و خود مجلس هشتم و مدتي از مجلس نهم كه همزمان با دولت آقاي احمدي نژاد بود، عِرق خاصي به دولت آقاي احمدي نژاد داشت. ميدان را به گونه اي براي دولت آقاي احمدي نژاد باز كردند كه از كنترل شان براي نظارت خارج شد. همه جور آدم در مجلس هست چه آدم باسواد و چه آدم معمولي ولي مجلس نه توان نظارت داشت و نه سواد نظارت.  

قانون، اختيار نظارت بر دولت را به مجلس داده است ولي وقتي آدم هاي معمولي، نماينده مجلس مي شوند حاصل كار اين مي شود كه مجلس نه توان نظارت دارد و نه سواد نظارت. براي نظارت، اقتدار مي خواست ولي مجلس اين اقتدار را نداشت. ما وقتي جلوي تخلفات دولت آقاي احمدي نژاد مي ايستاديم به ما مي گفتند شما سياه نمايي مي كنيد. ما مي گفتيم قرار بوده 30 درصد از منابع يارانه به صنعت داده شود.

*در سوال از رئيس جمهور كه آقاي مطهري پيشگام اين قضيه بودند يك سوال اين بود كه چرا دولت بودجه 2 ميليارد دلاري توسعه مترو را نداده است.
هر چند كه آقاي احمدي نژاد در جلسه سوال مجلس درباره بودجه مترو گفت پولي در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد. در آن سوال در مورد اين كه چرا پول يارانه از محل هاي ديگر به صورت غير قانوني تامين مي شود و اين كه چرا 30 درصد سهم صنعت و توليد طبق قانون، به بخش توليد كشور داده نمي شود، از رئيس جمهور سوال نشد.


-آقاي مطهري، دغدغه هايي داشت. برخي دغدغه ها، براي ما نيز اولويت داشت. مابقي آن، دغدغه هاي آقاي مطهري و دوستانش بود. شايد بيش از 6 ماه يا 7 ماه، آقاي مطهري تلاش كرد. يك روز آقاي مطهري به من گفت آقاي موسوي! هيات رئيسه مجلس، من را دست انداخته اند و تحويل نمي گيرند.
 
آن روز آقاي باهنر، رئيس جلسه بود. من رفتم و به آقاي باهنر گفتم شما فقط وظيفه قانوني داريد. بيش از 100 نماينده امضا كرده اند شما موظف هستيد همين الان سوال از رئيس جمهور را در دستور كار مجلس قرار بدهيد. در همان زمان كه آقاي مطهري برخي دغدغه هايش را روي كاغذ نوشته بود خيلي از نمايندگان اصول گرا امضا نمي كردند. ما حاضر بوديم امضا كنيم ولي تعداد ما كم بود و به حد نصاب نمي رسيد كه سوال از رئيس جمهور عملي شود.
 

ما سوال از رئيس جمهور را به فال نيك مي گرفتيم. ما اعتقاد داشتيم همين كه او بيايد پاسخگوي همان تعداد سوال باشد براي كشور ارزش دارد و براي مجلس، ارزش دارد. اما دولت در مورد يارانه دادن، آن طور كه دلش مي خواست اقدام مي كرد. نمايندگان مجلس اصل قضيه را كنار گذاشته بودند و برخي چيزهاي عمومي كه در جاي خودش ارزش داشت در سوال از رئيس جمهور مطرح شد.

*در دوره هشتم مجلس كه دوره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود و شما در مجلس حضور داشتيد تصويب كرده بوديد كه 20 درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت ها به دولت داده شود و 30 درصد هم به بخش توليد و صنعت داده شود و 50 درصد هم به خانوارها.
دولت همه درآمدهاي هدفمند سازي يارانه ها را به خانوارها داد و مبالغي هم به صورت غير قانوني از جاهاي ديگر و از منابع شركت هاي دولتي برداشته بود و توزيع كرد. چرا دولت در زمان اجرا تمايلي نداشت كه آن  20 درصد سهم خودش را استفاده كند و نهايتا پول ها به آن صورت برخلاف متن صريح قانون صرفا بين خانوارها به عنوان يارانه داده شد؟


-دولت تمايل داشت ولي محاسبات دولت در اين كه چقدر به مردم يارانه بدهند اشتباه بود. لقمه را بزرگ برداشته بودند.دولت بدون مشورت با مجلس 45 هزار تومان يارانه به همه داد. به همين دليل نمي توانست دخل و خرج را تنظيم كند.

من در كميسيون مجلس به مقامات دولت گفتم با اين مقدار يارانه دادن چرا يارانه بخش صنعت را نمي دهيد. در كميسيون تلفيق گفتم كاري مي كنيد كه هدفمند كردن يارانه، به سونامي تبديل شود.  من در آن جلسه گفتم كه  اگر پول دو سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه ها را صرف اشتغال پايدار مي كردند تقريبا مشكل بيكاري در كشور حل مي شد.

*بعد از اين كه انتقادهايي در مورد نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها مطرح شد قرار شده بود كميسيون اصل 90 مجلس در 29 فروردين سال 1391 جلسه اي با مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها داشته باشد. چرا به اين نتيجه رسيديد كه نياز است كميسيون اصل 90 جلسه اي با حضور مدير عامل اين سازمان داشته باشد؟

-از نظر قانون، همه نمايندگان حق نظارت بر حُسن اجراي قانون دارند ولي از نظر قانون، كميسيون اصل 90 عالي ترين مرجع نظارتي بهر سه قوه است از جمله بر خود مجلس. كميسيون اصل 90 حتي مي تواند رئيس هر قوه را در نوع اجراي قانون و عمل به قانون، به كميسيون دعوت كند. كميسيون اصل 90 مجلس، اين جايگاه را دارد.

*با چه اهدافي خواسته بوديد كه مدير عامل سازمان هدفمند شدن يارانه ها به كميسيون اصل 90 بيايد؟

-علتش اين بود كه از طريق كارشناسان و از طريق مركز پژوهش هاي مجلس و از طريق كارشناسان كميسيون اصل 90 و از طريق نمايندگان مجلس به ما گزارش مي رسيد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، دارد از مسير خارج قانوني خارج مي شود و دارد تبعات جدي براي كشور ايجاد مي كند.

به همين دليل بود كه ما از آقاي بهروز مرادي، مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها دعوت كرده بوديم. قبل از آقاي مرادي هم از مسئولان ديگر دعوت كرده بوديم كه براي توضيح دادن به كميسيون اصل 90 مجلس بيايند. به طور دائم گزارش مي گرفتيم و از مسئولان اجراي هدفمندي يارانه ها سوال مي كرديم.

*در همان جلسه 29 فروردين كميسيون اصل 90 مجلس، آقاي مرادي مدير عامل سازمان براي حضور در جلسه تاخير كرده بودند و از طرف كميسيون تماس گرفته شده بود با سازمان و مسئول دفتر ايشان گفته بود آقاي مرادي به مجلس آمده و در مسير آمدن به مجلس است. شما نسبت به تاخير آقاي مرادي اعتراض كرده بوديد و نهايتا در آن روز به مجلس نيامدند.

-متاسفانه به مجلس  نيامدند. كميسيون اصل 90 موظف بود در حوزه اجراي قانون، در هر جا كه شكايتي مي شد يا خودش به نتيجه مي رسيد، وارد بشود و اگر مسئولي در كميسيون اصل 90 نتواند پاسخ قانع كننده بدهد، كميسيون مي تواند او را به سيستم قضايي معرفي كند.

در سيستم قضايي هم، خارج از نوبت بايد به تخلف او رسيدگي كنند. البته آقاي مرادي مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها يك بار به صحن علني مجلس آمد و به مجلس اهانت كرد. بعد آقاي لاريجاني رئيس مجلس دستور داد كه آقاي مرادي را از مجلس بيرون كنند.

*از آن جلسه اي كه قرار بود با حضور مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها برگزار شود و بعد از آن چه اتفاقاتي افتاد تا اين كه مجلس تصميم گرفت از آقاي احمدي نژاد در مورد نحوه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها به قوه قضائيه شكايت كند.

-كميسيون اصل 90 آخرين مكاتبه را با مسئولان دولتي انجام داد ولي پاسخي كه داده بودند از نظر كارشناسان كميسيون، قانع كننده نبود. اين تخلف به هيات رئيسه مجلس و قوه قضائيه اعلام شد.

بعد از آن هم ما از طرف تعدادي از نمايندگان اصلاح طلب شكايت كرديم و يكي از دلايل هم، همين تخلف در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بود. چون قانون مشخص كرده بود كه درآمدها بايد در كجا خرج كنند ولي در آنجا خرج نمي كردند. كميسيون اصل 90 هم تخلفات اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها را جزو تخلفات بارز دانست و اعلام كرد تخلف بارز است.

*پاسخ كتبي سازمان هدفمند سازي يارانه ها به كميسيون اصل 90 چه بود كه اين كميسيون ان جواب را قانع كننده ندانست؟

-آنها به استناد عملكرد خودشان جواب داده بودند. اطلاعاتي هم ما گرفته بوديم و كار كارشناسي انجام داده بوديم. آن پاسخ بر اساس تحليل و كار كارشناسي كميسيون، قانع كننده نبود. تعدادي از نمايندگان عضو فراكسيون خط امام شكايت كردند از تخلفات در حوزه هاي مختلف كه آقاي احمدي نژاد انجام داده بود. يكي از تخلفات، عدم اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها بود.

ما به هيات رئيسه مجلس شكايت كرديم. هيات رئيسه به كميسيون تخصصي و كميسيون اصل 90 ارجاع داد. كميسيون اصل 90 رسيدگي كرد. يكي از موارد تخلفي كه بارز بود همين عدم اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها بود. چند مورد ديگر از تخلفات را بارز دانست و همين را به قوه قضائيه اعلام كرد. طبق قانون، قوه قضائيه مي بايست اين شكايت را بررسي كند و اعلام بشود كه آيا تخلف، وارد بوده يا وارد نبوده است.

*چندي پيش دادستان ديوان محاسبات كشور در مورد عملكرد آقاي احمدي نژاد در زمان رياست جمهوري نكاتي را مطرح كرد يكي از پرونده هايي كه مطرح كرد همين بحث هدفمند شدن يارانه ها بود و اين كه بخشي از يارانه هايي كه به مردم داده شده به صورت غير قانوني از محل صادرات ميعانات گازي تامين شده است.
آقاي احمدي نژاد در واكنش به صحبت هاي دادستان ديوان محاسبات مجلس، دوباره موضع گيري كردند
.

-بله در جريان هستم. ما مي دانستيم كه ميزان درآمد از طريق قانون هدفمند كردن يارانه ها چقدر است. چقدر بايد به مردم پرداخت شود. چقدر از آن به بخش صنعت  داده شود. چقدر هم براي بهداشت و درمان باشد. اما اكثر اين پول ها مي رفت براي پرداخت يارانه ماهيانه مردم و از جاهاي ديگر هم قرض مي كردند و مي دادند. بعضي مواقع از منابعي برداشت مي كردند بدون اين كه مجوز داشته باشند.

*شكايت درباره نحوه اجراي هدفمند شدن يارانه ها بايد به قوه قضائيه مي رفت يا ديوان محاسبات كشور مي توانست رسيدگي كند؟

- شكايت ما به قوه قضائيه رفت.
 
*هدفمند شدن يارانه ها و واقعي سازي قيمت بنزين و گازوئيل و برق و گاز و اقلام ديگر و نهايتا يارانه نقدي دادن به مردم، به نوعي به يك معضل تبديل شده. در دولت آقاي روحاني هم حداقل به 75 ميليون نفر از كل 80 ميليون نفر جمعيت ايران، يارانه داده مي شود.
بعد از اين همه سال راه حلي به نظرتان مي رسد كه كشورمان از اين وضعيت خارج شود و وضعيت مناسب تري پيدا كنيم؟

-همان موقع در كميسيون تلفيق مجلس گفتم شما مي گوييد كه حامي مردم هستيد ولي واقعيت ندارد. در آنجا گفتم شما ملت ايران را تحقير كرديد. گفتم كاري مي كنيد مردم ايران براي دريافت يارانه صف بكشند و منتظر باشند كه يارانه به حساب واريز شود.

در كميسيون تلفيق مجلس گفتم اگر پول يارانه را صرف اشتغال پايدار مي كرديد مشكل بيكاري حل مي شد. در آن زمان دو سال از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها گذشته بود ولي الان هفت، هشت سال از اجراي اين قانون گذشته است. پاشيدن پول به غير از تورم و به غير از مردم را تنبل كردن و مردم را تحقير كردن، چيزي عايد نمي كند.

*الان كه همچنان يارانه داده مي شود ولي تورم كاهش پيدا كرده است، اين وضعيت را چگونه توجيه مي كنيد؟

-الان ديگر آن پول ارزش ندارد. اما الان نقدينگي كشور به يك تريليون و 400 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين يعني يك سيل سرگردان بنيان كن. يعني يك غول سرگردان دلال بازي بنيان كن كه فساد را ترويج مي دهد، رشوه را ترويج مي دهد و بيكاري را تشديد مي كند.

*دولت اول آقاي روحاني تمام شد و دولت دوم آقاي روحاني شروع شده. راه حل خاصي داريد كه قضيه هدفمند شدن يارانه ها وضعيت مناسبي پيدا كند؟

-الان ديگر مبلغ 45 هزار كه در هر ماه پرداخت مي شود واقعا ارزشي ندارد ولي به هر حال در زندگي 50 درصد يا 60 درصد مردم، اين مبلغ جا باز كرده است. شما نمي توانيد اين مبلغ را به راحتي قطع كنيد.

ما قرار بود با هدفمند كردن يارانه ها، پولي كم بشود و آن پول تبديل به اشتغال و توليد شود و نه اين كه به فردي كه نمي خواهد كار كُنَد و عرق نمي ريزد پول بدهيم. ما نمي توانيم اين پول يارانه را به راحتي قطع كنيم.  الان 50 درصد مردم زير خط حداقل زندگي هستند. اين پول يارانه در زندگي اين افراد نقش دارد.

*از 75 ميليون نفر جمعيتي كه يارانه نقدي دريافت مي كنند حداقل 20 ميليون يا 30 ميليون نفر واقعا نياز به اين پول يارانه ندارند. در مورد آنها هم نمي شود اقدامي انجام داد؟

-در مورد آنها صد در صد مي شود انجام داد ولي كارگزاران دولت به خاطر اين كه نمي خواستند از صندلي و پست خودشان دست بكشند، قدرت و توانايي اجراي صحيح اين قانون را نداشتند. خيلي راحت است كه 20 ميليون يا 25 ميليون نفر از افرادي كه توانايي مالي دارند حذف كنيم. اين افراد به پول يارانه احتياج ندارند.

آقاي روحاني هم در زمان انتخابات قول داده بود حذف كند. قانون هم داريم براي حذف كردن كساني كه حقيقتا به يارانه نياز ندارند. يكي از قول هايي كه آقاي روحاني در مجلس داد همين قضيه بود كه بايد حذف كنند.

*راهكار خاصي داريد كه در  همين دولت دوم آقاي روحاني اجرا شود و يارانه اقشار ثروتمند قطع شود؟

-در سيستم دارايي ما ثروت 99 درصد مردم ما معلوم است و مشخص است چه كساني ثروت دارند و چه امكاناتي دارند. متاسفانه بعضي از وزراي آقاي روحاني تا دو سال پيش يارانه مي گرفتند و دو سال پيش اعلام كردند از دريافت يارانه انصراف مي دهند. دريافت يارانه توسط كساني كه تمكّن مالي دارند ظلم به بقيه مرد و ظلم به كشور است.

*پس شما اعتقاد داريد كه اطلاعات افراد موجود است و مي توان افراد پر درآمد را از گرفتن يارانه حذف كرد؟

-بله. دقيقا اطلاعات موجود است. من به جرات مي توانم بگويم كه اگر اراده اي براي اجراي اين كار باشد در مدت دو ماه مي توانند اين كار را انجام بدهند.

شما گفتيد چرا سوالات ديگري در طرح سوال از رئيس جمهور وجود نداشت. جالب است بدانيد رئيس جمهور وقت يعني آقاي احمدي نژاد، به آقاي محصولي وزير كشور اعلام كرده بود كه به نمايندگاني كه از ما سوال كردند اهميت ندهيد.

حتي گفته بودند وقتي به مراسمي رفتيد و ديديد اين نماينده هاي سوال كننده در آن مراسم هستند به احترام آنها بلند نشويد و احترام نگذاريد. ليست نمايندگان را داده بودند كه كار اين نمايندگان مجلس را به راحتي راه نيندازيد.

*فقط به آقاي محصولي وزير كشور ليست داده بودند؟

-ليستي به آقاي محصولي داده بودند. اين كه به ديگران هم ليست داده بودند يا نه، نمي دانم ولي به خود من گفتند آقاي موسوي از ما ناراحت نباشيد به ما نوشته اند كه اين طور رفتار كنيم.

*آقاي محصولي به شما گفت ناراحت نشويد؟

-كساني كه در دولت بودند و به ما محبت داشتند مي گفتند. اما اين ليست كه گفته شده بود اين نمايندگان را تحويل نگيريد در دست آقاي محصولي بود.

 
Copyright © 2013 - TAMADDON