رييس قوه قضاييه در واكنش به اظهارات اخير احمدي نژاد اظهار كرد: عده اي براي دفاع از همراهانشان بال بال مي زنند و نظام را زير سئوال مي برند و براي تخريب رييس قوه قضاييه، دستگاه قضا را تخريب مي كنند.

به گزارش عصر ايران به نقل از تسنيم، آيت الله صادق آملي لاريجاني در همايش قانون اساسي و آرمان هاي انقلاب اسلامي كه به منظور سالروز تصويب قانون اساسي برگزار شد اظهار كرد: آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در واقع آرمان اسلام است. همان طور كه بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي، پيش از انقلاب مكرر اشاره فرموند، اصل نظام، اسلام و طريقه انبياء الهي خصوصاً حضرت محمد (ص) است.

وي اضافه كرد: جهان بيني اسلامي، بنيان حركت انقلابي مردم ما بود و همين مطلب در مقدمه قانون اساسي انعكاس يافته است. مقصود از اين حركت انقلابي اين است كه انسان با ارزش‌هاي والاي الهي رشد يابد و استعدادهايش شكوفا شود كه اينها در مقدمه قانون اساسي، منصوص است و در واقع انعكاس دهنده حركت انقلابي مردم ما است.

رييس قوه قضاييه افزود: نظام جمهوري اسلامي بر خاسته از اين قانون اساسي، يك نظام يكتايي است. گرچه قوانين اساسي در هر جاي دنيا نوشته و به رأي عمومي گذاشته مي شود، طبيعتاً يك نظام سياسي را تشكيل مي دهد اما نظام جمهوري اسلامي يك نظام يكتاي سياسي است. در هيچ نظام سياسي ديگري، مولفه‌هاي اين نظام را پيدا نمي‌كنيد. مردم سالاري ديني فقط در اين قانون اساسي تبلور پيدا كرده است.

آملي لاريجاني گفت: در نظام‌هاي ليبرال غربي بنيان‌ها كاملا با بنيان نظام جمهوري اسلامي متفاوت است. از اين جهت هر چه در تبيين نظام جمهوري اسلامي ايران تلاش كنيم جا دارد. محتواي نظام ما، محتواي اسلام و سند و ميثاق قانون اساسي ما، انعكاس دهنده نظام ارزشي اسلامي است.

رييس دستگاه قضا ادامه داد: نظام ليبرالي غربي مدعي بود كه ليبراليسم پايان تاريخ است و تمام نظام هاي دنيا وقتي به عقلانيت مي رسند، به نظام ليبرال دموكراسي منتهي مي شود. نظام جمهوري اسلامي يك چالش اساسي مقابل اين طرز تفكر بود؛ بنيان نظام جمهوري اسلامي، بر اساس نگاه توحيدي است.

آملي لاريجاني تصريح كرد: بند يك اصل دوم قانون اساسي، كافي است تا شاكله اين قانون را تا آخر بدانيم. در قانون اساسي ما، اساس تبيين و حضور مردم به رأي گذاشته شده و مسئوليت ها، مستقيم يا غيرمستقيم بر مبناي رأي مردم است و اينجا فرق نظام جمهوري اسلامي با نظام هاي ليبرال دموكراسي مشخص مي شود.

وي اظهار كرد: نظام هاي غربي بر اساس نگاه مدرنيته هستند؛ در نگاه مدرنيته، اصل بر فردگرايي ليبرالي و نسبي بودن ارزش ها است؛ اصل بر اين است كه ارزش‌ها را خود انسان‌ها خلق مي‌كنند در حالي كه بنابر نظام اسلامي كه تبلورش در قانون اساسي است، اساس تفكر ما، جهان بيني الهي است.

رييس قوه قضاييه اضافه كرد: ليبرال‌ها همه منكر خدا نيستند اما معتقدند، خدا، نقش اساسي در فكر انسان نداشته باشد در حالي كه در نظام اسلامي ما، توحيد اصل است و نگاه توحيدي، نگاه ما به عالم و آدم را تحت تاثير قرار مي‌دهد.نظام ارزشي جمهوري اسلامي، يك نظام الهي است. چطور مي شود بگوييم، ارزش‌ها از دانش‌ها و واقعيات جدا هستند؟ تز جدايي دانش و ارزش، در مغرب زمين بسيار مورد حمايت قرار گرفت و يكي از اركان همين مدرنيته است. سكولاريسم در نظام جمهوري اسلامي معنا ندارد. در عالم واقع در دوران‌ مختلف، عده‌اي آمدند و حتي مسئوليت در اين كشور داشتند و از سكولاريسم به نحوي دفاع مي‌كردند و ترويچ مي‌دادند و براي مدعيان روشنفكري مجال عجيب و غريب داده بودند تا سكولاريسم را در بستر دانشگاه‌ها و مطبوعات ترويج كنند در حالي كه اين با قانون اساسي ما سازوكار نيست و سكولاريسم نفي شده است.

آملي لاريجاني افزود: در همين نظام جمهوري اسلامي، برخي مسئولان طور ديگر عمل كردند. در بند اول اصل سوم قانون اساسي آمده كه دولت جمهوري اسلامي بايد همه امكانات خود را براي اين امور كه 16 بند است، بكار بگيرد. بند اول، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و ... است. يك عده‌اي از بزرگواران گفتند ما نمي توانيم مردم را به زور به بهشت ببريم. يك عده‌اي گفتند حالا دو تار موي خانمي بيرون باشد، چه اشكال دارد؟ اصلا واقعا بحث بر سر اينهاست؟ بحث بر سر اين است كه مسئول جمهوري اسلامي، چقدر به همين بند التزام دارد؟ آيا تمام امكانات را براي ترويج فضايل اخلاقي بكار بسته است؟ آيا با كليه مظاهر تباهي و فساد مقابله شده است؟

وي تصريح كرد: مقصود من اين است كه اصول قانون اساسي ما هم دقيق نوشته شده و هم انعكاس دهنده خوبي براي آرمان هاي انقلاب اسلامي است و هم وظيفه سنگيني را بر دوش مسئولان براي حركت به سوي اهداف متعالي انقلاب اسلامي قرار داده است. در مقام عمل طبيعي است هر نظامي با چالش مواجه است و هميشه نمي تواند آنچه مي خواهد در بستر واقعيت متبلور كند.

رييس دستگاه قضا ادامه داد: در مقام ارزيابي آنچه واقع شده، بايد منصفانه عمل كرد. نظام جمهوري اسلامي كه اين چنين در مقام شاكله ترسيم شده، در مقام عينيت يافتن طبيعي است با مشكلاتي مواجه مي‌شود اما سير تكاملي خود را داشته است. از ابتداي انقلاب، منافقين مقابل نظام ايستادند، اطرافيان امام را چگونه تخريب مي‌كردند، با شهيد بهشتي چه كردند، روزنامه‌اي از اينها نبود كه تهمت آمريكايي بودن را نزنند. اين بساط منافقين بود و بعد هم جريان بني صدر و بعد هم تحريم‌هاي گسترده و جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي و تا به امروز دشمني دشمنان جمهوري اسلامي، كمتر نشده است. در اوايل انقلاب مي گفتند دو ماه بيشتر جمهوري اسلامي دوام ندارد و انحاء هجمه ها و كودتاها را داشتند اما اين نظام به بركت خون شهدا و يمن حضور مردم در صحنه ادامه يافت و امروز جمهوري اسلامي در نقطه اي پر اقتدار در منطقه ايستاده است.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: امروز جمهوري اسلامي، تاوان ايستادگي خود را مي‌دهد. اگر جمهوري اسلامي هم مانند دولت‌هاي مرتجع منطقه مقابل آمريكا و اذنابش كرنش مي كرد، امروز وضع اين چنين نبود اما هزينه در انداختن طرحي نو در فلسفه هاي سياسي دنيا، همين است.

آملي لاريجاني اظهار كرد: برخي جامعه شناسان غربي مروج اين فكر بودند كه سكولاريسم همه دنيا را مي گيرد و فكر ديني ديگر جايي در دنيا ندارد اما امروز اذعان مي كنند كه فكر ديني احيا شده است؛ چه كسي جز جمهوري اسلامي در دنيا، باني اين حرف بود. آنهايي كه از بيرون نگاه مي كنند، مي فهمند جمهوري اسلامي و امام امت چه غوغايي در دنيا در انداخت. آيا جمهوري اسلامي نبود كه احيا كننده اين تفكر در دنيا بود؟ به جز جمهوري اسلامي جايي بود كه اين حركت را ايجاد كند؟

وي گفت: در ابعاد نظامي، فرهنگي، علمي و سياسي، پيش روندگي فرزندان خود را ببينيد و حالا عده اي در حال تخريب جمهوري اسلامي هستند. در درون كشور هم عده‌اي سياه‌نمايي مي‌كنند و اين همه واقعيت را نمي‌بينند. نفس بقاي نظام اسلامي با اين همه فشار و تحريم، يك معجزه است كه ناشي از بصيرت ملت ماست اما برخي سياه‌نمايي مي‌كنند و دنبال قطع اميدها هستند و عده‌اي مي خواهند براي خود كاسبي راه بياندازند و بگويند ما منجي هستيم. چرا مي خواهيد به خاطر يك كار سخيف، روي ارزش‌هاي انقلاب يك خط سياه بكشيد؟ اين بالاترين خيانتي است كه عده‌اي انجام مي‌دهند.

رييس دستگاه قضا با اشاره به قوه قضاييه به عنوان يك ركن نظام اسلامي اضافه كرد: به حسب شرع و قانون اساسي، قوه قضاييه مسئوليت‌هاي سنگيني بر دوش دارد و قانون اساسي فراتر از حل و فصل خصومات، نظارت‌هايي را نيز بر عهده دستگاه قضا قرار داده است. قوه قضاييه در چارچوب نظام اسلامي يك ركن بسيار مهم و اثرگذار است. تخريب اين ركن نظام چه معنايي دارد؟ شما هجمه‌ها را مي‌بينيد؛ همان طور كه رهبر معظم انقلاب اسلامي مكرر فرمودند كه شما هر وقت قاطعانه بايستيد، هجمه‌ها بيشتر مي شود. ايشان در جلسه‌اي فرمودند كه اين هجمه ها كه مي بينيد، ثمره ايستادگي شماست. دشمن بيروني كار خود را مي‌كند و خواهد كرد و نمونه آن در بحث هاي حقوق بشري است در حالي كه جمهوري اسلامي در همين حقوق بشر مورد ادعاي اينها، از تمام منطقه پيشروتر است. در بحرين مردم براي داشتن حق رأي مي جنگند و در عربستان سعودي شما وضع را مي بينيد.

وي افزود: در درون كشور هم متاسفانه كساني آب به آسياب دشمن مي ريزند و دروغ‌هاي عجيب و غريب مي گويند كه انسان متاسف مي شود. يك آقايي در طول چند دقيقه صحبت كردن، شايد 50 حرف خلاف واقع عليه قوه قضاييه و مسئولان دستگاه زد. آخر چرا؟ متاسفانه توجه هم نمي كنند كه اين خيانت به جمهوري اسلامي و آرمان هاي شهدا و مردم است. انسان ادعاي مردمي بودن بكند و اين طور از پشت به نظام جمهوري اسلامي خنجر بزند؟

آملي لاريجاني تصريح كرد: آمده اند و استنكار مي‌كنند كه سازمان زندان ها زيرمجموعه قوه قضاييه باشد در حالي كه اينها از لوازم كار دستگاه قضايي است. مي گويند در فلان كشورها زير نظر دولت است، خب در آنجا نظامات‌شان فرق مي كند و زير نظر وزارت دادگستري است.

رييس قوه قضاييه افزود: در هيچ جاي دنيا، قوه قضاييه‌اي با اين استقلال پيدا نخواهيد كرد. حالا ما اصلا سر چي بحث مي كنيم. يك نظامي تشكيل شده و قانون اساسي دارد. مي گويند الحاق سازمان زندان ها خلاف قانون اساسي است و مي گويند اول انقلاب مصوبه‌اي خلاف انجام شده و همين طور مانده است و مي گويند اصلا به زندان ها سر نمي زنند. اولاً شوراي انقلاب به لحاظ استحكام، گاهي مصوباتش از مصوبات مجلس هم بالاتر بود چون به تجويز و امضاي امام راحل بود. شوراي نگهبان آن وقت كه ما بحث مي كرديم، درباره قوانين مصوب مجلس و قبل از انقلاب را نظر مي داد امام مصوبات شوراي انقلاب را فقهاي شوراي نگهبان هم نمي توانند لغو كنند و نمي توانند بگويند خلاف شرع است چون مويد به نظر امام راحل بود.

آملي لاريجاني گفت: اصلا الحاق سازمان زندان ها به قوه قضاييه ربطي به مصوبه شوراي انقلاب ندارد زير سازمان زندان ها مصوبه سال 1364 است. حالا يك آقايي بلند مي شود و مي گويد خلاف قانون اساسي است. خيلي خب، نظر شماست اما اين را به عنوان يكي از خطاهاي جمهوري اسلامي عنوان مي كنند. واقعاً عجيب است.

وي ادامه داد: مي‌گويند به زندان ها نظارت نمي‌شود. اين چه دروغي است آخر؟ من خودم در دادسرا، زندان، سازمان ثبت و پزشكي قانوني حضور يافتم. معاون اول و دادستان كل حضور يافتند و روساي كل به صورت منظم بر دادسراها و زندان ها نظارت مي‌كنند و يك معاون نظارت براي روساي كل تعبيه كرديم كه كارش فقط نظارت كردن است. در تهران يكبار بدون هيچ اطلاع قبلي، يه يكي از شعبات دادگاه رفتم. دفتر حضور و غياب را گرفتم و ديدم برخي نيستند. پرسيدم گفتند كه در زيارت عاشورا هستند و گفتم زيارت عاشورا مستحب اما خدمت به مردم واجب است و مي توانند در منزل خود زيارت عاشورا بخوانند.

رييس قوه قضاييه افزود:مسئولان قوه قضاييه همه زحمت مي كشند اما چه دروغ هايي كه نمي گويند. عده‌اي بال بال مي زنند براي دفاع از همراهانشان و نظام را زير سئوال مي برند. يك بنده خدايي گفته بود 17 ميليون پرونده در قوه قضاييه وجود دارد و سريع ضرب در دو كرده و گفته بود 34 ميليون گرفتار داريم و قوه قضاييه توي سر آنها مي زند. اين چه ادبياتي است؟ آن هم كسي كه سال ها مسئوليت داشته است. در بدو ورود بنده امكان گرفتن آمار وجود نداشت و سيستم cms تكميل نشده بود؛ ضمن اينكه آمار پرونده ها 15 ميليون است و بارها گفتيم اين به معناي 15 ميليون نزاع و شكايت نيست.

آملي لاريجاني گفت: مگر دستگاه قضايي تو سر مردم مي زند؟ به دستگاه قضايي مراجعه مي كنند و دستگاه قضا نيز حكم مي كند. اين سياه‌نمايي‌ها عليه قوه قضاييه غلط است. ما نمي گوييم اشكال نداريم و قطعاً براي برطرف كردنن آن تلاش مي كنيم. بالاترين مسئله اي كه در يك سازمان بايد به توجه كرد، ارتقاي منابع انساني است. منابع انساني قوه قضاييه به لحاظ كمي و كيفي ارتقا قابل توجهي پيدا كرده است. در سال 88 حدود هفت هزار قاضي داشتيم و متاسفانه عده اي هم اصرار مي كردند همين مقدار كافي است. با تلاش و تدقيق و تحقيقات، نياز دستگاه قضا سنجيده شد و با تلاش هاي اجرايي مستمر با همين آقاياني كه الان عليه سياه نمايي مي كنند، جنگيدم تا اجازه استخدام قاضي بدهند. تا اينكه به رهبر انقلاب نامه نوشتيم و ايشان به مسئولان منعكس كرد و فرمودند استدلال هاي نامه فلاني منطقي است.

وي افزود: امروز بيش از 11 هزار قاضي در قوه قضاييه مشغول بكار است. اين كم كاري است؟ گاهي براي جذب قاضي 40 هزار نفر ثبت نام مي كند و بعد از گزينش هاي مختلف علمي و اخلاقي و روان شناختي، 250 نفر جذب مي شود. اين طور نيست كه دست هر كسي كه از خيابان رد مي شود را بگيريم و به عنوان قاضي مشغول شود.

رييس قوه قضاييه گفت: با اين حال هنوز فكر مي كنيم تعداد قضات كم است و دليل آن هم تعداد پرونده هاي ورودي به محاكم است. قاضي بايد با ارباب رجوع با تكريم رفتار كند. يك بار به من گزارش دادند كه فلان قاضي با مردم و وكلا بد رفتار مي كند و چند بار تذكر داده شد و نهايتاً انفصال داديم.

آملي لاريجاني ادامه داد: من برخلاف عده اي كه مي گويند ويرانه تحويل گرفتيم، مي گويم كه دستگاه قضايي سير تكاملي داشته است. امروز معتقديم منابع انساني قوه قضاييه سختگيرانه‌ترين مميزي‌ها را براي جذب قاضي و كارمند در دستگاه قضايي انجام مي‌دهد. بنا نيست كه هر چه به ذهن شريف‌مان آمد، رسانه‌اي كنيم